خبراء: سيطرة الإخوان على منصب وزير الزراعة استمرار لمسلسل "التمكين"..والتعديات على الأراضى والمبيدات المغشوشة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح ومشروع سد الفجوة أبرز الملفات الساخنة أمام "الجيزاوى"

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأرضى السابق، فى تصريحات لــــ"اليوم السابع"، أنه خلال فترة تولية الحقيبة الوزارية عمل بأقصى جهد لتحقيق ما يمكن تحقيقه فى خدمة الفلاح المصرى ورفع الإنتاج الزراعى.

وقال عبد المؤمن، إنه سعيد بالعمل مع الدكتور هشام قنديل، خلال الفترة الماضية، مضيفاً أنه سيعود إلى عمله الطبيعى فى مركز البحوث الزراعية، فى خدمة الباحثين والعمل على استنباط أنواع جديدة من سلالات الأقماح التى لا تتأثر بارتفاع درجة الحرارة لزيادة الإنتاجية، للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المحصول الاستراتيجى الأول، وحتى تتمكن وزارة الزراعة من تحقيق خطتها القادمة بمشروع سد الفجوة الغذائية.

وقالت مصادر بوزارة الزراعة، إن استبعاد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من الحقيبة الوزارية، وإسنادها للدكتور أحمد الجيزاوى أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة القاهرة، هو عدم انتماء عبد المؤمن لجماعة الإخوان المسلمين ورفضه الدائم للخضوع للتعليمات الصادرة عن مكتب الإرشاد والجماعة ورفضه لمطالب أعضاء التيار الإسلامى للبناء على الأراضى الزراعية بمختلف المحافظات، وأشارت المصادر إلى أن حكومة قنديل سبق وتلقت تعليمات من مكتب الإرشاد، بضرورة تعليق مشروع سد الفجوة الغذائية، والذى حمله عبد المؤمن على عاتقه لمحاولة نسبه لإنجازات الرئيس مرسى.

وقال عدد من خبراء الزراعة بمركز البحوث الزراعية، إن وزير الزراعة الجديد قادم لتنفيذ أجندة إخوانية، قائلين سيطرة "الإخوان" على منصب وزير الزراعة تسدل الستار على ملف "التمكين" للجماعة لأن وزارة الزراعة هى العمود الفقرى لمصر، مؤكدين أنه سيلتقى بهم بوعود لتمكين رؤية الجماعة، لأنه يتميز بكونه شخصا "روتينيا وتقليديا"، وليس له أية إصدارات علمية، إلا أن كافة مؤهلاته هو تبعيته لجماعة الإخوان، كما أنه عمل لفترة طويلة تحت قيادة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وكانت تربطه به علاقات قوية.

والجيزاوى، من مواليد 14 / 6 / 1948 وحاصل على بكالوريوس البساتين من كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1970 ثم ماجستير قسم البساتين من كلية الزراعة عين شمس عام 1973، والدكتوراه فى نفس التخصص من كلية زراعة عين شمس عام 1978، أما الدراسات الخارجية فدبلومة فى تكنولوجيا البذور من جامعة ادنبرة ببريطانيا عام 1980 عمل بالجامعة منذ عام 1970 كمعيد ثم تدرج فى الوظائف القيادية حتى أصبح عميداً لكلية الزراعة بالجامعة عام 2007 وحتى عام 2008.

وفى ذات السياق ينتظر وزير الزراعة الجديد، عدد من الملفات، وعلى رأسها التعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى قرابة المليون ألف حالة، التى شهدتها البلاد بعد هجمة شرسة على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التجريف، بالإضافة إلى المبيدات المغشوشة وإضرارها على صحة الإنسان، التى انتشرت بكثافة من خلال عدم الرقابة على مصانع بير السلم والمحلات غير مرخصة وسباق تجارة السوق السوداء، إضافة إلى تقليص الفجوة الغذائية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية، ومتابعة مشروع سد الفجوة الغذائية.

وهناك ملف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، لتحصيل مستحقات الدولة عنها، والتى تصل لأكثر من ٣ مليارات جنيه، بالإضافة إلى ٣ مليارات أخرى هى قيمة مستحقات الدولة عن تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية، والتى لم يتم تحصيل سوى ١٢٠ مليون جنيه بنسبة تصل إلى ٦% من المستهدف تحقيقه طبقًا لهذه المخالفات، بالإضافة إلى آليات طرح مساحة٤٥٠ ألف فدان فى ١٤ منطقة بالمشروعات القومية، طبقًا لخطة الدولة لزيادة معدلات الاستصلاح، لتعويض المساحات، التى تم التعدى عليها فى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى.

كما أن الوزير الجديد أمامة ملف أزمة القطن بالنسبة للفلاحين، بالإضافة إلى الخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى لما فيه صالح المواطن المصرى لتخفيف الأعباء عنهم فى محافظات مصر، والذين تسلموا الأراضى بالقرار الجمهورى الصادر عام 1963، وكان لهم الخيار فى تسلم الأرض أو الحصول على وظيفة طبقًا لما جاء بالقرار.

وهناك أيضًا، تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم وتفعيل اتفاقية وزارة الزراعة مع الجانب السودانى فى استيراد لحوم صغيرة بأسعار مخفضة وتتناسب مع ظروف محدودى الدخل وخالية من أى عيوب كما يواجه الوزير الجديد إحياء مشروع "البتلو"، وتقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة وإنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضى شباب الخريجين، وكذلك توزيع الأراضى المستصلحة على شباب الخريجين، واستصلاح مزيد من الأراضى، لتعويض تقلص مساحات الأراضى الزراعية نتيجة التعديات، وسحب الأراضى من الشركات التى لا تلتزم بالاستزراع، إضافة إلى الديون المتعثرة على الفلاحين من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى.

كما يواجه الوزير الجديد ملفًا آخر خاصًا بتحسين مستوى الفلاح المصرى وتقديم خدمات إرشادية فعلية للمزارع واستكمال برنامج مكافحة تهريب الأسمدة، الذى من خلال إحكام الرقابة على منافذ بيع الأسمدة فى الأسواق ومضاعفة إنتاج المصانع المملوكة للدولة والعمل على تقليص النقص النوعى فى الأسمدة، وحل مشكلة 109 آلاف من العمالة المؤقتة بدءًا من عمال التشجير ووصولا إلى المؤقتين من حملة الماجستير والدكتوراه بمركز البحوث الزراعية.

كما يواجه الوزير الجديد تعدد الطلبات وتنفيذها، التى تكون فى صالح الفلاح والمتمثلة فى نقابة الفلاحين ومطالب النقابة بإلغاء التعاونيات الزراعية، التى لا تمثل أى فائدة للفلاح وتعين مستشار وزير من الفلاحين، وتحسين إنتاجية مصر من الأسماك، خاصة أن الثروة السمكية فى مصر تمر بحالة من الفقر مع تردى أوضاع البحيرات وعمليات الصيد الجائر، مما دفع الصيادين المصريين إلى الخروج من حيز المياه الإقليمية للصيد، والوقوع تحت طائلة القانون، فى حين أن مصر لديها من المسطحات المائية ما يكفى لسد احتياجها من الأسماك وعدم الاكتفاء الذاتى من اللحوم فى مصر وعدم وجود خطة مدروسة، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة.

وهناك أزمة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، وإيجاد حل لبقاء المستثمر السعودى عبد الإله كعكى، وتسديد مستحقات الدولة فى نفس الوقت، التى تم توقيع عقد بيعها للمستثمر السعودى، وليس للشركة المصرية السعودية، وأتاحت له الحصول على ١٩ ألف فدان دون وجه حق، فى حين أن المساحة المملوكة له ١٥٩٢ فداناً فقط.

كما يواجة الوزير توفير مستلزمات الإنتاج من سماد وتقاوى ونقص الأسمدة، وخاصة فى الموسم الصيفى، والرقابة على الأسواق وفرض رقابة على تجار السوق السوداء ومصادرة الأسمدة، بالإضافة إلى ملف حصر الأراضى الصحراوية بالمشروعات القومية، البالغ إجمالى مساحتها نحو 3,2 مليون فدان، لإسناد أعمالها إلى شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا"، وذلك بعد صدور قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الاسبق، بإلغاء خصخصتها وعودتها للعمل من خلال شركة قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة ودعمها بـ18 مليون جينه للحفاظ على مستحقات نحو 19 ألف عامل مدرب على أعمال الاستصلاح.

فيما يواجه الوزير استكمال المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، واستكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح، والتوسع فى الأصناف الجديدة "مصر1"، ومصر2"، للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، لخفض نسبة الأقماح المستور.


موضوعات متعلقة:
◄التشكيل النهائى للحكومة.."دراج" للتخطيط و"أحمد عيسى" للآثار و"الجيزاوى" للزراعة و"بجاتو" للمجالس النيابية.و"فياض" للمالية" وهدارة للبترول

◄نكشف كواليس الولادة المتعثرة للتعديل الوزارى ..48 ساعة من المشاورات والاتصالات الشاقة ..وقنديل يخفض عدد المنضمين لقطارالحكومة من 11 الى 9 وزراء بسبب كثرة الاعتذارات.. وبقاء عبد المقصود لعدم وجود بديل

◄"قنديل" والوزراء الجدد يتوجهون للرئاسة للقاء "مرسى" وحلف اليمين

◄استمرار صلاح عبد المقصود وزيراً للإعلام بعد التعديل الوزارى

◄التعديل الوزارى يشمل 9حقائب بينها دراج للتخطيط وبجاتو مجالس النيابية

◄"قنديل" ينتهى من لقاء الـ11 مرشحا للتعديل الوزارى

◄"ظل الثورة": التعديل الوزارى خطوة جديدة لأخونة الدولة وندعو للعصيان

◄«6أبريل»: الحكومة برأسها فاشلة والتعديل الوزارى مسكنات للشارع