حصاد الحكومة..9 وزراء جدد فى حكومة قنديل.. ووزير التموين "يعلن الضوابط الجديدة لفتح قيد المواليد على البطاقات.. و"التنمية المحلية" تخصص 6.2 مليار جنيه للعدالة الاجتماعية.. واتفاق سعودى مصرى بالسياحة

كتب ميرفت رشاد ومدحت وهبة وعلام عبد الغفار ومنال العيسوى وسارة علام وشيماء حمدى وأسماء نصار ومروة الغول

شهدت حكومة الدكتور هشام قنديل نشاطاً موسعاً فى مختلف قطاعاتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء والتى بدأت بالتعديلات الوزارية متضمنة 9 حقائب وزارية جديدة، وشمل التشكيل كلا من: المستشار أحمد محمد أحمد سليمان، وزيرا للعدل، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والمهندس شريف حسن رمضان هدارة، وزيرا للبترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، والدكتور أحمد محمود على الجيزاوى، وزير الزراعة.

إضافة إلى تولى الدكتور فياض عبد المنعم حسنين إبراهيم، وزير المالية، والدكتور أحمد محمد عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور علاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزير الثقافة، ويحيى حامد عبد السميع وزير الاستثمار.

وكشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أن بقاء صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، حسم فى الساعات الأخيرة من إعلان التشكيل الوزارى الجديد بعد رفض كثير من الشخصيات العامة تولى حقيبة وزارة الإعلام دون أسباب واضحة.

وتوجه كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الـ9 الجدد إلى مقر رئاسة الجمهورية للقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وأداء الوزراء الجدد لليمين أمام رئيس الجمهورية.

فيما عقد هشام زعزوع، وزير السياحة المصرى، اجتماعاً مع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار فى المملكة العربية السعودية على هامش فعاليات سوق السفر العربى، الذى افتتح أمس الاثنين فى إمارة دبى، واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسعودية، وتعزيز التعاون فى المجال السياحى وتطوير السياحة بين البلدين.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان على عمق العلاقات الثنائية، والتواصل المستمر بين البلدين الشقيقين منذ سنين طويلة، وأشار إلى رغبة الجانب السعودى بتطوير العلاقات السياحية وتعزيز السياحة البينية بالاتجاهين.

فيما وضعت وزارة التربية والتعليم، قواعد جديدة لتحصيل المصروفات المدرسية من غير القادرين، طبقا لقرار وزارى ينظم هذا الأمر، حيث يحدد مقابل الخدمات والأنشطة، وينص فى المادة الثانية على "أن تحدد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم من طلبة وطالبات المدارس الرسمية، والخاصة والمجانية بالمبالغ المحددة قرين كل مرحلة على النحو، وطبقاً للترتيب الآتى، رياض الأطفال 40 جنيها، الحلقة الابتدائية والإعدادية من التعليم الأساسى55 جنيها، والتعليم الثانوى العام 75 جنيها، التعليم الثانوى الفنى ( زراعى – تجارى – فندقى) 65 جنيها، التعليم الثانوى الفنى ( التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية 60 جنيها".

ويقضى هذا القرار بعدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة، والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس الحكومية، ومن أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل، والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، إضافة إلى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية لتلاميذ المدارس الحكومية بجميع مراحلها.

بينما قال الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، إنه بموجب اللائحة الجديدة لمراكز الشباب ستبلغ قيمة الاشتراك بمراكز شباب القرى 5 جنيهات دون تحصيل أى رسوم إضافية، ومراكز شباب المدن لن تقل رسوم العضوية بها عن 10 جنيهات ولن تزيد على 30 جنيهاً.

وأوضح ياسين أنه سيتم إعفاء مصابى ثورة 25 يناير وذوى الاحتياجات الخاصة والمتفوقين دراسياً من طلاب المدارس والجامعات من 90% من رسوم الاشتراك السنوى بالمراكز، بجانب إعفاء باقى الطلاب من 50% من الرسوم.

وفى وزارة التموين يعقد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد غد، الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتحديث بيانات بطاقات التموين، وكذلك الضوابط والإجراءات، لفتح باب التسجيل للمواليد الجدد.

وأعلن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، أن جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالى القادم 2013/2014، والذى يبدأ أول يوليو المقبل تبلغ 6,2 مليار جنيه منها 412 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و3,6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و437 مليوناً لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة و1,7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات.

وقال بشر إن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين ودفع عملية التنمية فى المحافظات ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة، وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد، وزيادة الاستثمارات على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية فى العام المالى الجديد تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها، إضافة إلى تمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أنه تم وضع عدة معايير لتوزيع الاعتمادات الخاصة بكل محافظة لتقوم المحافظات الحضرية بتخصيص 70% من الاعتمادات لمشروعات الإحياء الموجودة بها و30% من الإعتمادات للمشروعات المشتركة بين الأحياء بالمحافظة، أما بالنسبة للمحافظات الريفية فيتم تخصيص 10% لعاصمة المحافظة و60% لمشروعات المراكز و30% للمشروعات المشتركة بين المراكز، مشيراً إلى أنه سيتم الاعتماد على العمالة المحلية فى كل محافظة لتنفيذ مشروعات الخطة، بما يتيح فرص العمل وتنشيط المجتمع المحلى ووضع برامج تنفيذية تحقق سرعة الانتهاء من المشروعات فى أوقاتها المحددة مع الحرص على الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم الاقتصادية المختلفة والتركيز على تطوير المناخ العام للاستثمار فى مصر، بما يتضمنه من تحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.



موضوعات متعلقة:

حصاد المطار : الرئيس يغادر إلى البرازيل فى زيارة تستغرق يوميين .. ووفد من الوزراء يتوجه إلى تركيا لترتيب زيارة "قنديل".. ارتياح بالطيران المدنى بعد استمرار "المعداوى" بعد التعديل الوزارى الجديد