ثورة غضب لأوائل الحقوق فى جلسة الشورى.. أحمد يحيى: القضاة ذبحوا القضاء بتعيين الفاشلين.. وأحد الخريجين: أمى يوميا تقول حسبنا الله ونعم الوكيل.. وآخر: الغريانى قال لى أعرف أنكم مظلومون

شهدت جلسة الاستماع للجنة المشتركة من لجنة التشريعية والتنمية البشرية لأوائل خريجى الحقوق الذين لم يتم تعيينهم بالقضاء غضبا شديدا وثورة عارمة من أوائل الخريجين الذى اتهموا القضاة بأنهم هم من ذبحوا القضاء، عندما استبعدوا الأوائل وعينوا الفاشلين وحكوا وقائع مأساوية عن زملاء لهم من الأوائل قاموا بالانتحار بسبب عدم تعيينهم فى حين سافر آخرون للعمل بالخارج، ليعملوا عمالا.

وحكى أحد الأوائل أن والدته تدعى على الزند، وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وطالب الأوائل بأن يتم تعديل قانون السلطة القضائية ووضع نص يتضمن تكليف الأوائل بالتعيينات بالإضافة إلى تعيين الأوائل من الدفعات السابقة لسد العجز فى حالة تطبيق سن التقاعد.

وقال محمد وحيد عبد القوى حاصل على دكتوراة فى القانون الدستورى واستبعد من التعيين فى أوائل خريجى 2006 كنت العاشر على الدفعة وحاصلا على تقدير جيد وأنا الوحيد الذى لم يتم تعيينى من العشرين الأوائل لأن زوج بنت خالتى كان لديه قضية سلاح، وأنا لا أعرف حتى اسمه.

وأضاف أقترح وضع نص فى قانون السلطة القضائية يتضمن تكليف أوائل خريجى الحقوق والشريعة والقانون بالتعيين بالسلطة القضائية، وأقترح أن يتم تعيين أوائل الخريجين عن الدفعات السابقة بحيث لو تم تخفيض سن التقاعد فسيكون هناك ألف واحد من أوائل الخريجين يتم تدريبهم ويمكن بهم سد العجز.
وكشف عرفات مقلد أحد الأوائل بكلية الحقوق، أن هناك أزمات كبيرة تواجه من هم أوائل الخريجين من كلية الحقوق هو استمرار سياسة الوساطة فى التعيينان مع تجاهل التقدير.
وتساءل مقلد "كيف للمجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بتقييم الخريجين فى خمس دقائق فقط ويتجاهلون التقييم الذى أصدره أساتذة الجامعات على الخريجين والذى تم على مدار 180 ساعة، وتابع، قائلا:"شىء مستحيل ولا يقبله عقل أن يتم تعيين الحاصلين على مقبول ويتم تجاهل أوائل الخريجين.

وأكد مقلد أن جميع الخريجين من فترة 2000 إلى 2010 قد طرقوا على جميع أبواب المسئولين ومنهم المجلس العسكرى، ورئيس الجمهورية ووزير العدل السابق والحالى إلا أن شيئا لم يحدث.
فيما عقب عطية مبارك الثالث على دفعته فى 2002 جامعة المنوفية، قائلا: "نحن جئنا من أجل تحقيق مبادئ الثورة التى توقع الجميع أن يتغير الحال بعد قيامها إلا أن الوضع ظل كما هو".
وأرجع مبارك سبب استبعاد الأوائل من توظيفهم بالهيئات القضائية إلى أنهم من أبناء الطبقة الوسطى، مستشهدا بتعيين زميل له، وهو أحمد فتحى سرور بإحدى الهيئات القضائية، رغم حصوله على تقدير مقبول، وآخر وهو محمود محمد المنوفى، تم تعيينه فى هيئة النيابة الإدارية فى المنوفية، رغم حصوله هو الآخر على تقدير مقبول.
وطالب مبارك مجلس الشورى بإصدار تشريع يعيد لأوائل خرجى الحقوق حقهم المسلوب، مؤكدا لجوءهم إلى كثير من المسئولين مثل المستشار حسام الغريانى وغيره مثل وزير العدل إلا أن بعد الثورة بدأ الجميع يلعبون بأحلامنا لأننا أولاد الطبقة الوسطى.
فيما عقب النائب طاهر عبد المحسن، قائلا: "ليس من المقبول أن يكون سبب عدم التوظيف هو ضعف المستوى الاجتماعى، فلو كان بيحصل قبل الثورة فلا يمكن أن يحدث بعد الثورة".
واعترض أحمد يحيى على مصطلح أخونة القضاء ومذبحة القضاء، وقال:" إن هذين لفظان مطاطان يستخدمهما لأهداف شخصية.

وأضاف أن القضاة الحاليين هم من ذبحوا القضاء عندما استبعدوا الأوائل وعينوا الفاشلين.. نريد استقلال القضاء وليس خصخصته، ونطالب السلطة القضائية أن تحترم التشريعية ونحن نقول يسقط يسقط التوريث".
وقال النائب الدكتور حسن عليوة وكيل اللجنة التشريعية إنه يقدر مشاعر الغضب التى تجتاح أوائل الخريجين لأنه له تجربة مماثلة فهو دفعة 90، وقال: تخرجت بحقوق القاهرة امتياز وماجستير ودكتوراة بامتياز ومع ذلك لم يجدوا أن لى مكانا فى التعيين فى القضاء.
وتابع، قائلا: أرجو أن نلتمس العذر لمن يتجاوز من أبنائنا والقضية جميعا نحملها ولن نتركها فالمصلحة أن القضاء لو ظل على هذا الأمر سيسقط.
وأشار ربيع حسين محمد من أوائل خريجين عام 2009 حاصل على تقدير جيد جدا 8 بمجموع 5% إلى أمثلة فى التعيينات بعد الثورة ممن تم تعيينهم ابن مستشار حاصل على دور ثانى وآخر حاصل على دور ثانى.

وأشار إلى أن المستشار حسام الغريانى عندما شكونا له، وقال لنا: أنا أعرف أنكم مظلومون ولكن القرار ليس قرارى، وإنما قرار مجلس القضاء الأعلى.

وأكدت الدكتورة منى مكرم عبيد رفضها للتوريث، وقال النائب الدكتور جمال حشمت لا أريد أن نأخذ قضية تعيين هؤلاء مقابل سن التقاعد فى تعديل قانون السلطة القضائية فأنا أعارض سن التقاعد للقضاة، وأرى أن يستمر القاضى فى عمله إلى أن يموت ولكن عند بلوغه سن الستين تنقطع علاقته بأى وظيفة إدارية.

وأشار حشمت إلى أن هناك لقاء تم بين هؤلاء الأوائل ووزير العدل والنائب العام منذ ثلاثة شهور، ولابد أن يتم حل مشكلة هؤلاء ويأخذوا حقهم من خلال قرار جمهورى أو تشريع.

وقال الدكتور جمال جبريل لابد أن يتم اتخاذ قرار بإعطاء أولادنا الأوائل حقهم وألا تقتصر الجلسة على مجرد كلام وتنفيس، وأشار إلى أن كشف التوريث فى تعيينات القضاة أمر مخجل