أصدرت حركة تغيير بالإسكندرية بيانا رفضت فيه التعديل الوزارى الجديد الذى اعتبرته بمثابة ترسيخ لأخونة الوزارات وسياسة العناد فى مواجهة المطالب الجماهيرية.
وقالت الحركة أن التعديل الوزارى الجديد ليس له معنى، حيث كان من المفترض أن يتم تغيير الحكومة بالكامل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأشار البيان إلى أن هذا التعديل لو كان المراد منه تحقيق انفراجة سياسية فى الأزمة الراهنة فإن هذا لن يحدث، ولن يحقق الهدف المطلوب، خاصة مع استمرار هشام قنديل رئيسا للوزراء، وذلك لأنه كان يستوجب ضرورة التعامل بمبدأ الكفاءات فى الوزارات لكونها تصب فى صالح تعزيز مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف إيهاب القسطاوى، المتحدث الإعلامى باسم الحركة أن التعديلات كان لابد أن يطولها ضرورة ضمان حيادية الوزارات ذات صلة بالعملية الانتخابية، غير أن ذلك لم يحدث، على حدّ قوله.
وأوضح أن هذا التعديل الوزارى يشبه تمامًا التعديلات الوزارية التى حدثت فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، متساءلًا عن سبب بقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حتى الآن، خاصة أن المعارضة طلبت طلبا واضحا ومحددا من الرئاسة إذا أرادت مصالحة وطنية، وهو تشكيل حكومة كفاءات محايدة، وهو ما لم يحدث.
وأكد القسطاوى، أن محمد مرسى مستمر فى عنده، ورغبته هو وجماعته فى عدم حدوث أى مصالحة وطنية، مبديًا استغرابه الشديد من قبول المستشار حاتم بجاتو، حقيبة وزارية فى هذا التعديل، وأنه بعد التعدى على السلطة القضائية فى الفترة الماضية، خاصة بعد حصار مؤيدى الرئيس للمحكمة الدستورية العليا.
إن التعديلات الوزارية الجديدة بتغيير 9 وزراء من الوزارة ككل لا قيمة لها، وأن الأصلح هو تشكيل حكومة جديدة محايدة ذات كفاءات، وأن تكون حكومة لديها رؤية ومشروع لإخراج البلاد من الأزمات التى تعانى منها، خاصة الأزمة الاقتصادية، بعد أن تأكد الشعب المصرى أنه لا يوجد شىء اسمه "مشروع النهضة".
وأوضح أن الأهم حاليًا هو وجود رئيس وزراء غير الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء يكون لديه رؤية ومشروع واضح، وأن يأتى بوزراء يتميزون بالكفاءة والخبرة، مشددا على أن هذه التعديلات لن تقدم ولن تؤخر، بل على العكس ستزيد الأمور سوءًا.
