"تشريعى غزة" يُطالب بالتراجع عن مبادرة "تبادل الأراضى"

طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الفلسطينيى بغزة، وفد المبادرة العربية للسلام بالتراجع عن مبدأ "تبادل الأراضى" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلى، وإعادة تقييم جدوى "مبادرة السلام العربية" التى رفضتها إسرائيل.

ورأى أحمد بحر - فى مؤتمر صحفى عقده بمقر المجلس بمدينة غزة ظهر اليوم - أن الموافقة على مبدأ "تبادل الأراضى" بمثابة اعتراف جديد بالاحتلال الإسرائيلى.

واعتبر قبول وفد الجامعة العربية لإجراء "تبادل طفيف لتبادل الأراضى"، تنازلات مجانية وتفريطا خطيرا بالحقوق والثوابت لا يمكن تمريره أو القبول به أو السكوت عنه بأى حال.. وقال "إن الحقوق والثوابت راسخة وغير قابلة للتصرف ولا يحق لأية جهة التلاعب بها وإدخالها إلى المزايدات السياسية الرخيصة".

وشدد على أن مصطلح "تبادل الأراضي" بحد ذاته يمثل شرعنة خطيرة للاستيطان والمستوطنات على الأرض المحتلة، ومحاولة خبيثة لخداع الرأى العام، وإنقاذا للاحتلال من عزلته الدولية.. محذرا من أن هذا المبدأ يكرس الانطباع أن الاحتلال الإسرائيلى هو الذى قدم التضحيات المؤلمة من أجل التسوية مع الفلسطينيين من خلال التنازل عن بعض أراضيها.

ورأى بحر فى هذا المبدأ خرقا للقانون الدولى والدولى الإنسانى، وأشار إلى أن "القبول بمبدأ تبادل الأراضى يوحى بأن الصراع يقع على أراض متنازع عليها مع أن الاحتلال اغتصب الأرض والمقدسات وارتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفسطينى".

وأضاف "كما شكل مبدأ تبادل الأراضى غطاء سياسيا خطيرا لتصريحات سابقة للرئيس محمود عباس الذى لم يدع فرصة إلا وأكد فيها على عدم تمسكه بحق العودة وأنه سيمنع قيام أية انتفاضة ثالثة فى فلسطين".

وشدد بحر على أن القانون الدولى والإنسانى يعطيان حق المقاومة المسلحة للشعوب التى احتلها العدو، ولا يحق لأحد كان أن يتنازل عن هذا الحق حتى لو كان رئيسا لحكومة أو دولة.