تباين آراء القوى السياسية بعد التشكيل الوزارى الجديد.."الإخوان": المحاسبة الحقيقية تأتى من الشعب.. والإنقاذ: استمرار للغيبوبة التى نعيشها.. والدستور: "سمك لبن تمر هندى"

عقب محمد زيدان، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، على التغيير الحكومى قائًلا: "كانت تطلعات الحزب أكثر من ذلك فى التغيير الحكومى، لكننا نحترم اختيارات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل"، منتقدًا الاتهامات التى تطلقها القوى السياسية المعارضة قائًلا: "هذه القوى رفضت المشاركة فى التعديل الوزارى ثم يتهموننا بأخونة الدولة".

وأضاف زيدان، خلال حوار ببرنامج آخر النهار، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، أن معيار اختيار الوزراء يعتمد على الكفاءة، وهو ما صرحت به مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى هو الوحيد الذى سيحكم على مسألة الكفاءة، مستدلا بالدكتور باسم عودة، وزير التموين الذى لم يكن أحد يعمله قبل ذلك ولكنه اثبت نجاحًا كبيرًا فى وزارته.

ومن جانبه، تعجب علاء عبد المنعم، عضو جبهة الإنقاذ، مما أسماه الضجة الإعلامية التى أثيرت حول التغيير الوزارى، قائًلا: "إن التغيير الوزارى الحالى لا يسمن ولا يغنى من جوع"، مؤكدًا على عدم وجود حزب أغلبية فى الحكم إلى الآن حتى وإن كان الرئيس ينتمى لحزب معين.

ووصف عبد المنعم التغيير الوزارى بأنه استمرار فى الغيبوبة التى تعيشها البلاد، لافتا أنه كان يتوقع من النظام استغلال هذا المشهد فى الحصول على أكبر قدر ممكن الوفاق الوطنى، للتغلب على مشاكل الوطن.

وطلب عضو جبهة الإنقاذ من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن يكشف للرأى العام ما قام به من اتصالات لعرض حقائب وزارية على أحزاب بعينها، مضيفًا عن لم يفعل ذلك فأعتبر ما يقال بأنه "كلام فى الهوا".

كما وصف عبد المنعم الارتباك الذى حدث فى هذا التغيير بأنه ٌينبأ عن عدم وجود رؤية وانسداد فى شرايين السياسية، منتقدًا تصريحات أحد قيادات حزب الحرية والعدالة والتى قال فيها عن التغيير الوزارى "الهدف منه المرور بالأزمات الاقتصادية وحل المشاكل التى تواجه المواطنين"، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح متسائلا باستنكار ما هى علاقة المشاكل الاقتصادية والأمنية فى تغيير وزير الثقافة والآثار وما هى الضرورة الملحة لهذا الأمر.


وأوضح أن رئيس الحكومة صرح من قبل بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حققت تقدم كبيرًا، مضيفًا: "هذا التقدم جاء بسبب المفاوضين المصريين الذين أقالهم من مناصبهم مثل وزير المالية والاستثمار"، وتعجب من إقالة وزير المالية فى الوقت الذى تقدم فيه الأخير بمشروع الموازنة العامة للدولة لمجلس الشورى، لافتًا أن هناك مناقشات دائرة الآن وحول تلك الموازنة، واصفًا هذه الخطوة بالمنطق الغريب.

ومن جانبه قال أسامة رشدى، عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن حزبه لا يخشى أخونة الدولة، مؤكدًا أن الإخوان يتحملون المسئولية الكاملة لعبور مصر إلى بر الأمان من المرحلة الانتقالية التى تمر بها، منتقدًا ما وصفها بتباكى القوى السياسية على إقالة الوزراء وتغييرهم فى الوقت الذى كانوا بالأمس يطالبون بإقالتهم.

وطالب رشدى بالعودة إلى الحوار الوطنى بين جميع القوى الوطنية لإعادة وتعزيز الثقة بين الأطراف السياسية.

فى حين أكد باسل عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن التغير الوزارى يندرج تحت عنوان "سمك لبن تمر هندى"، فهو لم يأتِ على أى أساس لإنقاذ البلاد من الأزمات التى تمر بها فى هذه الفترة الحرجة.

وأضاف أن التعديل الوزارى لا يروق لا المعارضة ولا الإخوان بشكل كامل أو حتى الخارج، وأن جماعة الإخوان تقتحم الحكومة رويدًا رويدا، مشبهًا ما يجرى على الساحة السياسية باللعبة التى كانت تدار أيام مبارك، لكن الفرق هو وجود مكتب الإرشاد، مشيرًا إلى أن هناك محاولات حسيسة من قبل جماعة الإخوان لإرضاء الدكتور عمرو دراج منذ هزيمته فى مجلس الشعب، لافتًا أنه من الممكن أن يكون تعيين دراج فى وزارة التخطيط تمهيدًا لتعيينه رئيسًا للوزراء.