بلاغ يتهم "الزند" باستغلال "دار القضاء" فى عقد المؤتمرات السياسية

تقدم المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة ببلاغ جديد للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ووكيل نادى القضاة، والمتحدث باسم النادى، يتهمهم باستغلال مبنى دار القضاء العالى فى عقد المؤتمرات والاجتماعات السياسية بالمخالفة للقانون.

وأوضح "الريطى" فى بلاغه رقم 7092 لـسنة 2013 عرائض النائب العام، أن نادى القضاة يعقد دائما مؤتمرات صحفية سواء بمقره أو داخل دار القضاء العالى، وللتحريض على منع العمل بالمحاكم والنيابات، وتهديد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ومجلس الشورى، والاستقواء بالخارج كطلب تدخل "أوباما" فى شئون مصر.

كما أكد أن كل ما يقوم به أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة من تحريض وتهديد يخالف القانون والدستور المصرى، ومخالفة صريحة للقوانين المصرية، باعتبار أن نادى القضاة جمعية خدمية وفقاً لأحكام القانون، وأنه لا يحق لجمعية خدمية عقد مؤتمرات إعلامية بدار القضاء العالى، أو اجتماعات سياسية فى مرفق قضائى.

وزعم مقدم البلاغ أن نادى القضاة لم يوفق أوضاعه القانونية طبقاً لقانون الجمعيات، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، والتحقيق فى الوقائع المذكورة، وكشفت الجهة التى أعطت لنادى القضاة حق استغلال مرفق قضائى، مثل "دار القضاء العالى" فى أمور سياسية.