وكان المحافظ قد وافق مسبقا بتخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة على مساحة 1200 متر وحصل الأهالى بعدها على موافقة المنطقة الأزهرية، وتم عرض الأمر على مجلس تنفيذى المحافظة فى اجتماعه الدورى للحصول على موافقات نهائية، ولا سيما أن قطعة الأرض كانت المحافظة تستهدف استغلالها فى مشروعات سكنية، وتمت الموافقة النهائية.
وقام الأهالى بعرض عدد من مشاكل القرية منها مشكلة الصرف الصحى ومشكلة المواصلات مطالبين المحافظ بحلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة