صرح محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بأننا نرفض التعديل الوزارى الجديد شكلاً وموضوعاً، بسبب حنث الوعد من قبل رئيس الجمهورية بأن التعديل الوزارى سوف يكون للكفاءات وليس الانتماءات، ولكننا نرى اليوم التعديل الإخوانى الذى يزيد الوضع تأزماً ويزداد الوضع تفاقماً فى إهدار الوقت باختيار وزراء ليسوا تكنوقراط وإنما ينتمون إلى مكتب الإرشاد.
وأضاف نعيم أن بجاتو حصل اليوم على حقه بتعيينه وزيراً مقابل قبول أوراق رئيس الجمهورية الهارب من أحكام قضائية بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ينص على منع الأفراد الصادرين بحقهم أحكام قضائية من الترشح وحتى من التصويت فى الانتخابات النيابية والرئاسية.
وناشد نعيم اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بسرعة التحرك لإنقاذ البلاد وإسناد الحكم لرئيس المحكمة الدستورية و المجلس العسكرى"بصفه مؤقتة" والتأكيد على حل مجلس الشورى الفاقد للشرعية، بهدف إنقاذ البلاد من مهازل مؤسسة الرئاسة ودورها الفعال فى إهدار حقوق المصريين والتعنت الواضح فى الإبقاء على رئيس الوزراء المرفوض من كل فئات الشعب.
وفى سياق متصل ناشد نعيم القوات المسلحة حماية المحكمة الدستورية ورئيسها، قائلا: إن إصدار حكم حل الشورى على الأبواب وسوف تستغل المليشيات الإخوانية الفرصة لفرض سيطرتها على محيط المحكمة لمنعها من إصدار الأحكام.
