تستمع اليوم، الثلاثاء، نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة، المستشار "سمير وفيق"، لأقوال المسئولين التنفيذيين بشركات خدمات المحمول فى بلاغ حماية المستهلك، بشأن اتهام الشركات بعدم التعاون فى تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة من الجهاز، أثناء فحص عدة بلاغات ضدها تتعلق بفرض ضريبة الدمغة على عملاء الكروت.
وكان جهاز حماية المنافسة قد تلقى، فى أكتوبر الماضى، بلاغاً من جهاز حماية المستهلك، ضد شركات المحمول، لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من يناير 2012، كما ورد بنص البلاغ، وما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.
جدير بالذكر أن دفاع إحدى شركات المحمول طلب الاثنين الماضى إرجاء التحقيق لحين عودة المسئول التنفيذى للشركة من الخارج.
