اللائحة الجديدة لمراكز الشباب لا تسمح بإشهارها بدون مقرات

طرحت وزارة الدولة للشباب مقترح اللائحة الجديدة لمراكز الشباب للحوار المجتمعى لأخذ آراء الشباب حولها، وتتكون اللائحة من 98 مادة حول ماهية مركز الشباب وأهدافه وتأسيسه وإشهاره، وأنواع العضوية وشروطها وإجراءاتها، والاشتراكات والرسوم والتبرعات، وموارد مركز الشباب، وتكوين الجمعيات العمومية، وإجراءات وشروط الترشح لمجلس إدارة المركز واختصاصاته، وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية من أعضاء مجلس الإدارة، وتنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية للمركز.

وتلزم المادة رقم 2 باللائحة جميع مراكز الشباب على القيام بالعديد من الأدوار والوظائف الرامية إلى أعداد النشء والشباب، وتنمية مهاراتهم فى كل المجالات من خلال تدريبهم على ممارسة الديمقراطية والمشاركة والحوار وقبول الرأى الأخر، ونشر الوعى الصحى بينهم، وحمايتهم من أخطار الإدمان والتدخين، علاوة على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع المراحل السنية داخل مراكز الشباب.

كما تؤكد اللائحة فى مادتها رقم 5 على عدم تكرار مشكلة إشهار مراكز الشباب دون مقرات، والتى ظهرت بصورة واضحة خلال العهد البائد، حيث اشترطت اللائحة الجديدة عند إشهار المراكز وجود قرار تخصيص من الجهة الحكومية المالكة للأرض أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقارى سواء بالشراء أو التبرع أو التنازل النهائى لصالح مركز الشباب موثقا بالشهر العقارى، وفى كل الأحوال لا تقل المساحة الكلية للمركز عن 1200 متر مربع وتكون صالحة لإقامة ملعب خماسى ومبنى إدارى، إضافة إلى توافر عدد من الأعضاء المؤسسين لا يقل عن 100 عضو نصفهم يكون تحت سن الثلاثين عاما.