السعودية تلغى ترخيص شركة اتصالات وتأمر بتصفيتها

أعلنت هيئة السوق المالية إلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها بشكل نهائى فى غضون ستة أشهر من الآن.

وقالت الهيئة فى بيان الثلاثاء إنه "وردها خطاب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر السامى المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة، بالغاء الموافقة على الترخيص للشركة".

وأشار البيان إلى أن لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى "إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقا للأولوية التى تضعها اللجنة"، مؤكدا على "مراعاة أن تكون الأولوية فى سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين وأن تنهى اللجنة أعمالها بشكل عاجل فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر".

وتعمل الشركة فى نشاط الاتصالات الثابتة محدودة التنقل، البيانات ذات النطاق العريض، والتليفزيون عبر الشبكة، وتأسست فى 22 حزيران/ يونيو2011.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت فى شباط/ فبراير الماضى وقف تداول أسهم الشركة "السعودية للاتصالات المتكاملة" بناء على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وموافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز على إلغاء ترخيص الشركة.

وقال عبد الله القحطانى المتحدث الرسمى باسم هيئة السوق المالية حينها لوكالة فرانس برس "بناء على الإشعار الذى تلقيناه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قمنا بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة ابتداء من اليوم".

وكانت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أعلنت فى 21 كانون الثانى/يناير الماضى أن "أمرا ساميا يوجه هيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص فى حال عدم تنفيذها ثلاثة متطلبات".

وأكدت أن المتطلبات تتضمن "سداد قيمة المقابل المالى لتخصيص الطيف الترددى، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة خلال المدة التى تحددها هيئة الاتصالات، وأخيرا تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التى حرروها لمصلحتها".

وهى ليست المرة الأولى التى توقف فيها هيئة السوق المالية أسهم هذه الشركة فقد سبق أن علقت تداولها فى الأول من نيسان/أبريل 2012، وأمهلتها ستة أشهر لتعديل أوضاعها وإلا فإنها ستتخذ الإجراءات المناسبة.