الرقابة المالية تقرر عودة آلية التداول فى ذات الجلسة بدءا من 23 مايو

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عودة آلية التداول فى ذات الجلسة اعتبارا من الخميس 23 مايو 2013 .

وقالت الهيئة إن ذلك جاء فى إطار دورها فى تنظيم التعاملات فى الأسواق المالية، ونظرًا لرغبة أطراف السوق والمتعاملين فيه فى إعادة تشغيل آلية التداول فى ذات الجلسة، وبعد قيام كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بعقد جلسات تجريبية للتحقق من جاهزية نظم التداول والمقاصة والتسوية، وإخطارهم للهيئة بجاهزيتهم لتشغيل تلك الآلية وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 67 لسنة 2012 الصادرة فى 8/10/2012، والتى تمكن المتعاملين بالبورصة من بيع كل أو جزء مما تم شراؤه من أسهم فى ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل فى ذات جلسة التداول وفقاً للقواعد المرفقة بذات القرار، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وأعلنت الهيئة أنه تقرر عودة آلية التداول فى ذات الجلسة اعتبارا من جلسة تداول يوم الخميس 23 مايو 2013، بما يعمل على استكمال عودة عمل آليات السوق إلى سابق طبيعتها وتوفير المزيد من السيولة من خلالها.

يذكر أن آلية التداول فى ذات الجلسة تم تعليق العمل بها ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتى تضمنت عددا من الضوابط والتدابير والآليات التى تعمل على الحد من اضطراب السوق عند بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعى، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين، والتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها فى أداء مهمتها.