"الدفاع عن القضاة" تؤكد على رفضها المشاركة فى مؤتمر العدالة

تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة بطلب لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، طالبته فيه بعدم إبداء أى مقترحات أو تصورات لمؤتمر العدالة أو المشاركة فى أى مناقشات إلا بعد استطلاع رأى الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية والجمعيات العمومية لأندية القضاة.

وأكدت اللجنة فى طلبها أنها ترفض المشاركة فى مؤتمر العدالة، مشيرة إلى تحفظاتها على إقامته فى ظل وجود انتهاكات واعتداءات تتعرض لها السلطة القضائية، كما أن المؤتمر سيناقش تعديل قانون السلطة القضائية وهو عمل وشأن قضائى، مذكرة بأن الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة مصر رفضت مشروع قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى جملة وتفصيلا، وطالبت بإرجاء مناقشته لحين انتخاب مجلس النواب القادم.

وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، إنهم يطالبون المجلس بأخذ رأى القضاة كما فعل المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، عندما كان هناك اقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية وطلب "مرعى" أخذ رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية.