شارك د. خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، يرافقه السفير د. محمد حجازى، سفير مصر لدى ألمانيا، فى الاجتماع الرابع لحوار بطرسبرج بشأن المناخPetersberg Climate Dialogue، والذى عقد فى برلين يومى 6 و7 الحالى، بحضور وزراء وممثلى 35 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة آفاق السياسات المناخية الدولية على المديين المتوسط والبعيد، تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة السنوى حول المناخ، والمقرر عقده فى وارسو فى ديسمبر هذا العام.
وقالت وزارة الخارجية، فى بيان لها، إن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، قامت بافتتاح الاجتماع أمس، وطالبت فى كلمتها بسرعة التوصل لميثاق دولى حاكم لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية فى العالم بحلول عام 2015، وبهيكلة الإجراءات الاقتصادية اللازمة لتحفيز القطاع الخاص على اتخاذ سياسات صديقة للبيئة.
وفى كلمته أمام الاجتماع، أكد وزير البيئة على أهمية ضمان توفير الخبرات والموارد المالية اللازمة لتحفيز المواطنين وقطاع الأعمال على تبنى توجهات صديقة للبيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، منوها من جانب آخر إلى استراتيجية مصر لرفع الدعم عن الطاقة الاعتيادية بداية من يوليو المقبل، وأخذا فى الاعتبار القطاعات الأكثر احتياجا والظروف الاقتصادية الحالية، وكذلك إلى خطة مصر لتقليل غازات الاحتباس الحرارى خلال الأعوام المقبلة، مجددا حاجة مصر إلى الاستعانة بالخبرات الفنية الدولية فى هذا الصدد.
وقد ناقش الاجتماع على مدى يومين سبل بناء دعم شعبى ورفع الوعى بشأن اتخاذ سياسات صديقة للبيئة، وتعبئة الاستثمارات لتقليل الانبعاثات الكربونية حول العالم، وتشجيع القطاع الخاص على موائمة المتطلبات المناخية، فضلا عن سبل ومستلزمات التوصل لاتفاق عادل وفعال بشأن المناخ بحلول عام 2015.
من جانب آخر، وعلى هامش الاجتماعات، التقى الدكتور خالد فهمى بوزير البيئة الألمانى "بيتر ألتماير"، والذى أبدى استعداد بلاده لمواصلة دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، مستفسرا عن أولويات الاهتمام المصرية فى مجال البيئة لصياغة برامج ومشاريع التعاون معها، حيث أبدى د. خالد فهمى اهتماما بالتعاون فى بناء القدرات المؤسسية لمعالجة الاحتباس الحرارى وتقليل الانبعاثات الغازية، فضلا عن التعاون بشأن حماية الطيور المهاجرة خلال فترة مرورها بمصر، آخذا فى الاعتبار احتياجات ومصالح السكان المحليين، وأبعاد التعاون فى مجال الطاقة المتجددة التى ستقع بعض حقولها فى مسار هجرة هذه الطيور، وثالثا التعاون فى مجال تقنيات التعامل مع النفايات الإلكترونية E-wastes التى لا تملك مصر خبرة.
