البرلمان السودانى يعدل قانون حظر السلاح الكيماوى

عدل البرلمان السودانى اليوم، الثلاثاء، قانونا يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بدأ العمل به فى عام 2004، ونقل بموجب التعديل الجديد صلاحيات تنفيذ القانون من وزارة الخارجية إلى الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن البرلمان أجاز التقرير المشترك للجنتى "الشئون الخارجية والأمن والدفاع" و"التشريع والعدل وحقوق الإنسان" حول المرسوم المؤقت لقانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2004 تعديل لسنة 2013.

وجاء فى التقرير أن "التعديلات الواردة فى المرسوم تعدل مسئولية الجهاز الوطنى لحظر الأسلحة الكيمائية لوزارة الدفاع بدلا عن وزارة الخارجية". والجهاز الوطنى هو الجهة المنوط بها إنقاذ هذا القانون.
ووصف التقرير التعديلات بـ"الموضوعية لأهمية حظر التعامل بالأسلحة الكيمائية مما يستوجب أن يكون تحت إشراف وزارة الدفاع الوطنى باعتبارها جهة أمنية ومسئولة عن متابعة الأمن الوطني".

وقصف سلاح الجو الأمريكى فى العام 1998 مصنعا للأدوية بالخرطوم مملوكا لرجل أعمال سودانى يحمل الجنسية السعودية بحجة أنه يصنع سلاحا كيماويا لصالح مجموعات تصنفها واشنطن بالإرهابية. وكذبت الخرطوم وقتها دعاوى واشنطن التى لم تسحب اتهامها ولم تعتذر عن قصف المصنع على الرغم من دفعها تعويضا كبيرا لمالك المصنع بموجب حكم قضائى صدر لاحقا عن محكمة أمريكية.

وأرجعت وسائل إعلام إسرائيلية فى أكتوبر الماضى قصف مصنع اليرموك الحربى، الذى اتهمت الخرطوم تل أبيب بتنفيذه، إلى كونه ملجأ لأسلحة تقليدية وكيماوية لصالح إيران وهو ما تنفيه الخرطوم وطهران.

ولم تعلق تل أبيب على اتهام الخرطوم لها بقصف المصنع ولا على مدى صحة ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية فى ذلك الشأن.