انتقد عدد من السياسيين بمحافظة الإسكندرية التعديل الوزارى الأخير، مؤكدين أنه مجرد ديكور، ولا هدف له إلا استكمال مخطط الأخونة على حد قولهم.
وقال أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن التعديلات ليس لها سياسة معلنة، ولا توضح للرأى العام ما الذى تستهدف تحقيقه فى الفترة المقبلة.
وأضاف الحريرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "منذ أن جاء هشام قنديل ولم يقدم لنا كشف حساب ولم يطرح السياسات المكلف بتنفيذها من الرئيس مرسى، حيث اكتشفنا أن مشروع النهضة وهمى وغير موجود.. وعلية أصبح اختيار وزراء لا يعنى شيئا، ولا يجب أن يخدع الرأى العام أو يضلل بتقييم الوزراء الجدد فلا توجد أهداف وخطط وسياسات واضحة للحكومة".
ورصد الحريرى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إخفاقات الحكومة قائلاً: "الحكومة تسببت فى كل الأزمات الموجود وكانت هناك أزمات قاتلة لم تتخذ فيها أى مواقف واضحة مثل أزمة الانهيار الاقتصادى وأزمة القضاء وغلق 2000 مصنع وترك الدعم يذهب إلى كبار اللصوص والدول الأجنبية وترك السوق خاضع للاحتكارات بما لا يقل عن 300 مليون جنية فرق السعر الاحتكارى، ودفع فقراء الشعب أكثر من 72% من مجمل الضرائب العامة فى حين أن الاثرياء يحصلون على دعم ويدفعون 28% من مجمل الضرائب للدولة".
وتساءل الحريرى: "كيف نقيم القادمين وليس لهم سياسات معينة.. وكيف نأتى بمن لم يمارس أى نشاط سياسى.. هو بالتأكيد لا يصلح".
من جانبه، قال عبد الرحمن الجوهرى، المتحدث باسم حركة كفاية بالإسكندرية إن التعديل الوزارى "وهمى"، مشيراً إلى أن البلاد تمر بأزمة لا يصلح معها "الترقيع"، وإنما التغيير الشامل، بحكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة ووزارء كفاءات للإشراف على الانتخابات القادمة.
وأضاف الجوهرى لـ"اليوم السابع": ما يحدث هو استمرار لـ"التهريج" الذى تمارسه مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان فى استبدال أشخاص وهمية بأخرى مماثلة تتوفر فيهم فقط صفات الولاء للجماعة.
وتابع: "العناد الذى يمارسه مرسى وجماعته سيدفع ثمنه قريبا جدا، حيث إن الجماعة الوطنية والشعب المصرى لن يقبل الاستهانة بمطالبه وأحلامه فى تحقيق أهداف الثورة".
ولم يختلف رأى عبد اللطيف بشارة، أمين عام حزب الدستور بالإسكندرية، حيث اعتبر التعديل الوزارى مجرد ديكور، قائلاً: "زادت الحصة الإخوانية بالحكومة، ولا جديد فى التعديل".
وأضاف: "نحن نريد رئيس حكومة جديد ووزارات متخصصة خاصة فى الجانب الاقتصادى، ولكن ما حدث ديكور لزيادة حصة الإخوان بالوزارات، وهى استمرار لخطة التمكين".
مؤكدا ثبات القوى السياسية وجبهة الإنقاذ على موقفها بالنسبة للمشاركة فى الحوار والانتخابات البرلمانية إلا أن الجانب الآخر لم يحقق من تلك الشروط المطروحة إزاء تلك الشروط.
من جانبه، قال أحمد ماهر حفنى، رئيس لجنة حزب الوفد بالإسكندري: التعديل الوزارى مضيعة للوقت، واستنزاف لموارد الدولة.. مصر تريد رجل دولة يديريها وهشام قنديل أثبت أنه ليس رجل دولة ولا يستطيع إدارة مصر، وأن الإخوان المسلمين يريدون شخص مطيع أكثر من قدرتة على إدارة دولة" .
