أشرف الزهوى يكتب: الشعب يريد تداول المعلومات

الشعب هو صاحب الحق الأصيل فى تداول المعلومات؛ ووفقا لمشروع القانون الذى يعد حاليا فى هذا الشأن؛ والذى سيجعل من الطبيعى أن يحصل أى مواطن على صورة رسمية من أى معلومات ترتبط بحقوق المواطن فى أى مؤسسة حكومية ما عدا المعلومات المتعلقة بأمن الوطن أو تلك المعلومات التى تحتفظ بها المؤسسات الرقابية والأمنية.

وأقدم مثال لما يحدث الآن عندما تقدمت بشكوى إلى مجمع البحوث الإسلامية قيدت برقم وتسلمها موظف مختص وبعد الانتهاء من بحث الشكوى وإعداد رد مكتوب بشأنها طلبت منهم إعطائى صورة من النتيجة والقرار الذى صدر بشأن شكواى، إلا أن المسئولين رفضوا إعطائى إفادة مكتوبة وطلبوا منى تصريحا من المحكمة!! وهكذا يتم التعامل مع التظلمات والشكاوى التى يقدمها المواطنون لأغلب الأجهزة الحكومية. ووفقا للقانون المزمع إصداره سيكون من حق أى مواطن أن يتقدم بطلب للحصول على معلومات من أغلب المؤسسات الحكومية وسيكون ذلك بمثابة ضربة قاصمة للفساد فى مؤسساتنا الحكومية فلن يتمكن أحد من التلاعب فى الميزانيات أو إرساء المناقصات والمزايدات بليل بالمخالفة للقانون. لقد اعتبرت بعض الأجهزة الفاسدة أن تصرفاتها وميزانيتها وأوراقها ومعلوماتها ملكا لها وليست للشعب وأخفت الحقائق وحجبت المعلومات وأضاعت الحقوق على المواطنين.

إن أغلب المعونات التى قدمتها دول العالم لمصر فى الماضى ذهبت إلى جيوب المسئولين ولم تذهب إلى مبتغاها. ورغم أهمية قانون تداول المعلومات إلا أنه يجب وضع تنظيم لكيفية الحصول على هذه المعلومات حتى لا نمكن أعداء مصر والمتربصين بها لكى يحصلوا على معلومات ووثائق تضر بها. لذلك يجب تخصيص جهاز وطنى يقرر ما هى المعلومات التى تعد أسرارا لا يجب البوح بها وما هى المعلومات المتاحة للجميع ولا يجب التوسع فى حجب المعلومات وتداولها لأن أغلب الدول المتقدمة تعطى لمواطنيها قدرا كبيرا من حق تداول المعلومات ومنح المواطن حق معرفة الحقائق والإطلاع عليها ونحن سنكون من هذه الدول.