أعلن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رفضه التام للتعديل الوزارى بشكل عام، لافتا إلى أن التعديل الوزارى كان مطلب المعارضة للدخول فى حوار وطنى.
وقال أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هناك انتقادا حادا بشكل خاص لأداء وزارة الداخلية، موضحا أن هناك انحيازا ضد المعارضين ورموز القوى الوطنية، مشيرا إلى أن التعديل الوزارى فى مجمله محبط، قائلا "كنا نريد تغييرا وزاريا وليس تعديلا، بالتوافق مع قوى المعارضة".
ووصف أبو سعدة التعديل الوزارى بأنه "تحرك فى المكان" لن يهدأ الأوضاع، ولكن يزيدها تعقيدا، مؤكدا أن اللواء محمد إبراهيم يلبى كل ما يطلب منه، وأن أداء الوزارة ليس فى صالح مصر، لكنه فى صالح الجماعة، مشيرا إلى أن التعدى على موكب رئيس الوزراء فى حادث جنائى كفيل بإقالة وزير الداخلية.
وتوقع أبو سعدة تزايد الاحتجاجات فى الشارع المصرى، والقبض العشوائى على المتظاهرين والصحفيين، مما يزيد الوضع اشتعالا، قائلا "تقديرى أن الثورة لم تنته بعد، وأتوقع المزيد من العنف والتوتر".
