وزير الاقتصاد الفرنسى ينفى اعتزام الحكومة عودة خصخصة الشركات

نفى وزير الاقتصاد الفرنسى بيير موسكوفيسى، اليوم الاثنين، اعتزام حكومة بلاده عودة خصخصة الشركات التى تمتلك الدولة حصة منها.

وقال موسكوفيسى، فى تصريحات إعلامية، إن قرار الحكومة الفرنسية لخفض حصتها فى بعض الشركات وفقا لما أعلنه رئيس الحكومة جون مارك أيرولت لا تعنى "عودة الخصخصة"، وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى إدارة رؤوس الأموال مع الحفاظ على الدور الاستراتيجى للدولة.

وتابع "نحن بحاجة إلى استثمارات".. مشددا على أن فرنسا تحتاج إلى انتعاش اقتصادها، وتحفيز النمو وخلق فرص العمل، وعلينا أن نفعل كل شىء لتعزيز الاستثمارات. ورفض وزير الاقتصاد الإفصاح عن أسماء الشركات التى قد تتأثر بالقرار المرتقب. موضحا فى الوقت نفسه أن حصة الدولة فى تلك الشركات تبلغ ما يقرب من 60 مليار يورو.

واعتبر موسكوفيسى، فى تصريحات أخرى، أن الفرنسيين يتعاطفون مع الرئيس فرانسوا هولاند، وينتظرون فقط نتائج ملموسة فى مجال العمل والنمو الاقتصادى. وأضاف وزير الاقتصاد الفرنسى أن حكومة جون مارك أيرولت نفذت فى عام واحدة ما قام به اليمين من إصلاحات خلال عشر سنوات، مشيرا إلى أنه بعد مرور سنة على وضع أسس جديدة للاقتصاد الفرنسى "جاء الآن وقت الحصاد ووقت تقليص نسبة البطالة".

وأوضح موسكوفيسى أنه يتفهم خيبة أمل الفرنسيين، وانتظارهم تحسن الوضع، وقال "لكن ينبغى أن نتذكر بأن فرنسا كانت فى مايو 2012 فى وضع اقتصادى صعب ومزر"، واعترف الوزير بأن خروج الاقتصاد الفرنسى من الأزمة التى يعانى منها تتطلب جهودا شاقة وطويلة.