نائب بالشورى يطالب بمناقشة مشاكل مصنع دمنهور للسجاد

قدم نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى الدكتور محمد جمال حشمت اقتراحا برغبة لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى وجهه لوزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفى حول ما يعانيه مصنع سجاد دمنهور التابع للوزارة من مشاكل.

وقال حشمت إنه يقدم طلبه للمرة الثانية لوزير الأوقاف حول ما يدور بمصنع سجاد دمنهور، حيث سبق أن تقدم بطلب سابق لمناقشة مشاكل عديدة تم سردها وتمت مناقشتها فى حضور رئيس هيئة الأوقاف ومدير قطاع الاستثمار بالهيئة ومستشار الوزير لشئون الدعوة ولم يحضر أحد من المصنع.

وأضاف أنه علم فيما بعد بإقالة مدير الاستثمار وتم فى هذه الفترة التخلص من المخزون الراكد الذى اعترضنا عليه وإرساله إلى المعارض المختلفة تحسبا للزيارة التى وعدت بها اللجنة إلا أنها لم تتم، فضلا عن تسوية أوراق كثيرة لإخفاء مخالفات عديدة يتابعها كثير من العاملين فى المصانع.
وذكر نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى الدكتور محمد جمال حشمت أن هناك ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات حتى 30 يونيو 2012 بها عدة مخالفات لم تجد ردا شافيا من إدارة مصنع دمنهور للسجاد التابع لوزرة الأوقاف منها على سبيل المثال بيع عدد من الأصول لم يتم استبعادها من الدفاتر لعدم الاستدلال عليها ورصيد الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة التى تقدر بنحو 6 ملايين جنيه منها نحو 5 ملايين كيماويات، فضلا عن تضمن المخزون 62 طنا من خيوط الغزل المستوردة وغيرها التى تقدر بنحو903 آلاف جنيه، وتم عرضها ضمن مزاد لم تتحصل فيه على قيمتها التقديرية وغياب خطابات ضمان بقيمة مليون و147 ألف جنيه، وآخر بقيمة 219 ألف يورو لم تقم إدارة المصنع بجردها .
وأوضح أن المصانع تعتمد على مبيعات وزارة الأوقاف، حيث بلغت قيمة إجمالى المبيعات نحو 55 مليون جنيه منها نحو 45 مليون جنيه، مبيعات لوزارة الأوقاف تحملت أجور منها بلغت 23 مليون جنيه بنسبة 42%، فى غياب لإدارة تسويق ناجحة وإدارة متخبطة مما يؤكد غياب الرؤية المثلى للاستغلال الاقتصادى للطاقة الإنتاجية للمصانع وكذلك انخفاض سعر بيع بعض الأصناف لبعض عملاء المصانع عن التكلفة الكلية وتكلفة الإنتاج بحجة الحفاظ على المنافسة وهو ما أدى إلى تحقيق خسائر بلغ ما أمكن حصره فى عام واحد 2 مليون جنيه.
وأشار حشمت إلى أنه تم منح العملاء خصومات على مسحوباتهم السنوية بلغت من 0.5 -1 %بحسب الشريحة وأخيرا بلغ إجمالى مبيعات معارض المصانع (14 معرضا) نحو4،9 مليون جنيه بدون ضريبة مبيعات.

وأعرب النائب حشمت عن أمله فى ألا يفلت من أساء الإدارة وحرم العمال المؤقتين من حقهم فى البدلات وتسبب فى هذه الخسائر دون تجديد فى المصانع أو ترشيد فى الاستهلاك وفى ظل غياب للتسويق مع مجاملة بعض العملاء، قائلا "إن كل ذلك يحتاج لحضور فضيلة وزير الأوقاف والمعنيين معه إلى المجلس وإتمام زيارة اللجنة للمصانع للوقوف على حقيقة الأمر بلقاء المسئولين بشكل مباشر.