تستأنف المحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات، غدا الثلاثاء، النظر فى محاكمة 94 إماراتيًّا بتهمة الانتماء إلى "تنظيم سرى" كان يخطط لـ"الاستيلاء على الحكم"، وذلك للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة الختامية.
وقالت وزارة العدل الإماراتية، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام )، اليوم الاثنين، إن دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا فى إمارة أبو ظبى "ستستأنف جلساتها صباح غد الثلاثاء، للاستماع لمرافعة النيابة العامة الختامية" فى قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السرى غير المشروع.
وكانت المحكمة قد عقدت اليوم جلسة للنظر فى القضية، واستمعت إلى اثنين من شهود النفى.
وحضر الجلسة 73 من المتهمين و13 من المتهمات، كما حضرها عدد من ذوى المتهمين وممثلو وسائل الإعلام، وأعضاء منظمات المجتمع المدنى، بجانب 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة، ولا يزال 8 من المتهمين فارين خارج البلاد.
وبحسب البيان، فقد حددت المحكمة يومى الاثنين والثلاثاء 13 و14 مايو الجارى لسماع مرافعة المتهمين، ويومى الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو الجارى لسماع مرافعات الدفاع.
وكان النائب العام الإماراتى سالم سعيد كبيش قد أعلن فى 27 يناير الماضى أنه تم إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ بتهمة التواصل مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "تنظيمهم خارج الدولة لمساعدتهم فى الاستيلاء على الحكم"، وبدأت المحكمة أولى جلساتها فى 4 مارس الماضى.
ومرارًا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها "لا تُصدر الثورات"، وأن "الشعوب حرة فى اختيار من يحكمها".
مرافعة ختامية للنيابة فى قضية "التنظيم السرى" بالإمارات الثلاثاء
الإثنين، 06 مايو 2013 08:59 م
صورة أرشيفية