قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن إجراءات تعيين (ابنه) فى النيابة العامة بدأت عام 2009، أى قبل قيام ثورة 25 يناير، وقبل انتخابه عضوا بمجلس الشورى، كما شدد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى صدق على قرار تعيين ابنه بالنيابة العامة، وليس الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية الحالى.
وأكد طوسون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس القضاء الأعلى يضع مجموعة من المعايير لاختيار المتقدمين للتعيين فى النيابة، من ضمنها الدرجات التى حصل عليها وتقديره فى الجامعة، لكنه أشار إلى أن التقدير ليس هو المعيار الوحيد الذى يؤهل للتعيين فى النيابة، وإنما هناك معايير أخرى من ضمنها الوضع العائلى.
وأكد طوسون أنه بسبب بعض المعايير يتم استبعاد عدد كبير من المتفوقين المتقدمين للتعيين بالنيابة، وأضاف: "أعلم أن المستشار حسام الغريانى ألغى بعض المعايير عندما كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، لكن ابنى انطبقت عليه المعايير التى طبقها مجلس القضاء الأعلى قبل الثورة".
وردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، حول كيف قبل النظام السابق تعيين نجله بالنيابة العامة رغم كونه ينتمى لجماعة اعتبرها النظام محظورة؟، قال طوسون: "أحيانا كانت تفلت من النظام بعض الحالات ومن بينها حالة ابنى".
ونفى طوسون أن يكون المستشار "أحمد الزند" قد توسط لتعيين ابنه فى النيابة العامة، وأكد أن الأخير لم يكن يعلم أى شيء عن تقدم ابنه للتعيين بالنيابة.