فساد منظومتى الاستيراد والتواصل الحكومى وراء التهريب وعجز الموازنة

قال الدكتور عبد الرحمن عليان عميد معهد الاقتصاد، إن السلع المهربة داخل الأسواق المصرية والتى تصل نسبتها إلى 25% تعنى إن حجم التعاملات غير خاضع للضريبة، وأن هناك بعض السلع غير ضرورية ولا يجب استيرادها لأنها تستنفذ العملة الأجنبية وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى موجها اتهاما بفساد المنظومة العاملة بالاستيراد والتصدير.

وفى سياق متصل، قال الدكتور فرج عبد الفتاح أن وزير الصناعة قد اعترف بوجود نسبة 25%، من السلع الأجنبية بالسوق المصرى مهربة لافتا إلى أنه كان يجب على وزير الصناعة أن يواجه هذه الحقيقة المرة وحل المشكلة ووقف التهريب.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جميع الوزراء متضامنون وشركاء فى المسئولية الوزارية فذلك يعد دليل ضعف أداء حكومة قنديل مطالبا حكومة قنديل بوضع الحلول المناسبة لمنع هذه الظاهرة وعدم اللجوء إلى مؤسسات التمويل الأجنبية وطلب القروض منها.