سياسيون يعلقون على تشكيل هيئة استشارية قانونية للرئاسة.. رئيس حزب الكرامة: تجارب الدكتور مرسى فى اختيار مستشاريه سيئة جدا.. شكر: الرئيس يحاول تجاوز أزماته .. العلايلى: خطوة جاءت متأخرة جدا

اعتبر عدد من السياسيين أن قيام الرئيس مرسى بتشكيل هيئة استشارية قانونية لمراجعة قرارات الرئاسة قبل إصدارها، خطوة جاءت متأخرة، وذلك بعد أن أصدر الرئيس مرسى عددا من القرارات التى اعتبروها غير قانونية أو دستورية، بالإضافة إلى أن تجارب الرئيس مرسى فى اختيار مستشاريه كانت سيئة، على حد وصفهم.

وأكدوا أن نجاح هذه الهيئة يتوقف على عدد من الأمور على رأسها، وأن تكوين هذه الهيئة ليست ذات هوى سياسى، وتشكل من الكفاءات القانونية.

المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أكد أن تجارب الدكتور مرسى فى اختيار مستشاريه تجارب سيئة جدا، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بكفاءة المستشارين أكثر من تعلقه بطريقة إدارة الأمور، وإصدار القرار .

وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن نجاح الهيئات الاستشارية للرئيس مرسى أو فشلها، لا يتعلق بالمستشارين أنفسهم أكثر من تعلقه بشخص الرئيس مرسى نفسه، مشيرا إلى انفراد الرئيس بإصدار القرارات، واكتشاف أن مستشارى الرئيس الذين استقالوا سابقا لم يكونوا على علم بشأن قرارات فى صميم تخصصهم .

فيما قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن السر وراء تقدم الرئيس نحو تشكيل هيئة استشارية قانونية، ملاحظة تكرار ظاهرة أن يصدر الرئيس قرارات ويبطلها القضاء لعدم قانونيتها، لذلك الرئيس يحاول تجاوز هذه الأزمة بتشكيل هذه الهيئة.

وأضاف شكر فى تصريحات خاصة لـ "السابع" أن نجاح هذه الهيئة من عدمه متوقف على أسلوب العمل فى الرئاسة، إذا كانت القرارات ستعرض على هذه اللجنة أو لا كما كان فى السابق وإعلان بعض المستشارين عدم علمهم بقرات تخص اختصاصهم داخل الهيئة الاستشارية للرئيس .

ومن جانبه قال الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد بحزب المصريين الأحرار، والمتحدث باسم لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ الوطنى، إن تشكيل هيئة استشارية للرئيس تتعلق بمراجعة قراراته قانونيا، هى خطوة جاءت متأخرة بعد أن أصدر الرئيس عددا من القرارات غير القانونية والغير دستورية .

وأضاف العلايلى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن شرط نجاح هذه الهيئة هو ألا يكون لها أى هوى سياسى، وأن تكون هيئة من أصحاب الكفاءات القانونية بعيد عن انتمائهم السياسى، بالإضافة إلى أن يرفع مكتب الإرشاد يده عن الرئاسة وأن تصدر الرئاسة قراراتها بعيد عن الإرشاد.