تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس لجلسة 7 و8 مايو لاستكمال المرافعات

قررت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل قضية قتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها 14 ضباط شرطة، ورجل أعمال وأولاده، إلى جلستى7 و8 مايو، لاستكمال سماع مرافعات المدعين بالحق المدنى فى القضية.

كانت النيابة العامة، أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية، والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين من الخروج فى مسيرات للتنديد بتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد النظام السابق.