نائب لبنانى يحذر من دخول بلاده "نفق الدولة المارقة"

حذر أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" فى لبنان النائب إبراهيم كنعان، من دخول لبنان نفق الدول المارقة عقب إقرار التمديد للمجلس النيابى حتى 20 نوفمبر 2014، وتوقيف الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن المسألة دستورية مصيرية وطنية.


ووصف البرلمانى اللبنانى موافقة المجلس النيابى على المد اليوم وتوقيع رئيس الجمهورية على القانون بأنه "غير مقبول بكل المقاييس"، موضحا أن الحزب قاطع الجلسة. وتساءل "ماذا يمنع منذ الآن فصاعدا، بعدما تم إقرار قانون التمديد، أن يتذرع البعض بكل مناسبة أو استحقاق انتخابى أو نيابى بخلاف سياسى أو بالاختلاف على الموضوع الأمنى كى تتم إضاعة كل الاستحقاقات الانتخابية؟

وقال إنه كان يمكن التوجه لجلسة نيابية يتم فيها التصويت على قانون انتخابى ويكون أفضل بكثير من قانون التمديد وحينها إذا كنا بحاجة لتمديد تقنى فيمكن ربط ذلك بقانون الانتخاب. بدوره، أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" إيلى مارونى، أن التمديد فرصة أمام لبنان للوصول إلى قانون انتخابى يؤمن حسن التمثيل ويتضمن كل الإصلاحات الانتخابية المطلوبة، وأن هناك ظروفاً كثيرة جعلتنا نوافق على التمديد. ولفت مارونى -فى تصريح مساء اليوم الجمعة- إلى أننا وافقنا على التمديد وطرحنا أيضا بأن تكون الفترة الممددة دون مخصصات ومكافآت للنواب، وأنه من حق التيار الوطنى الحر أن يأخذ الموقف الذى يراه مناسباً، لكن ليس من حقه تخوين فريق بكامله، معتبرا أنه لو أجريت الانتخابات كانت لتكون كارثة على الديمقراطية وكان المال ليلعب دوره، ومتسائلا "هل يجوز أن نخوض الانتخابات بظل هذا الفساد؟ وأين الإصلاح الانتخابى؟".