فيسبوك
واتساب
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية الجمعة، أن نسبة 1٪ المضافة إلى ضريبة القيمة المضافة أو المشتريات، لتصبح 18٪، ستعود على خزينة إسرائيل بمبلغ يصل إلى 4.6 مليار شيكل أى ما يعادل 1.240 مليار دولار.
واعتبرت المصلحة أن أهم عنصر سيوفر أموالاً لسد موازنة عجز البلاد للسنة المالية 2013-2014 ستكون إيرادات الزيادة فى الضريبة، على الرغم من وعود وزارة المالية بعدم رفعها مطلقاً، إلا أنها المرة الثانية التى ترفع فيها إسرائيل ضريبة القيمة المضافة خلال عام.
يقول الباحث فى الشئون الإسرائيلية إبراهيم جرايسى، "إن وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية تتمثل فى تحقيق التكامل بين المواطن والدولة لخفض العجز فى موازنتها، مجسداً برفع الضرائب، بينما يرى المجتمع أن إسرائيل تنفق أموالاً طائلة على مشاريع لا تزيدهم إلا خوفاً وفقراً كالحروب والاتفاقيات العسكرية.
وسيكون قرار رفع الضرائب فى إسرائيل سارى المفعول منذ منتصف ليلة السبت 1 يونيو والأحد 2 يونيو، بعد أن كان مقرراً فى الثامن والعشرين من شهر مايو، وذلك لتجنب بعض الإرباكات المحاسبية لكل من الوزارة والشركات والمواطنين.
وخرجت أصوات إسرائيلية عقب القرار، ترفض مساواة الأغنياء والفقراء فى دفع نسبة واحدة من الضرائب، لأن الزيادة ستضرب الفقراء أكثر من الأغنياء، مشيرين إلى ضرورة إعفاء السلع الأساسية، وفرضها على السلع التكميلية فقط، وهو الأمر الذى يتفق معه الباحث جرايسى، الذى ينظر بعين من القلق إزاء هذا الارتفاع، والذى برأيه سيفقر الفقراء أكثر، ويرفع الأغنياء، وسيؤدى إلى اختفاء الطبقة الوسطى من المجتمع الإسرائيلى، وظهور بيئة غير متوازنة.
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
