حكومة قنديل تتوقع تأثيرا محدودا على توليد الطاقة بإنشاء سد إثيوبيا.. "الكهرباء": محافظات الجنوب الأكثر تأثرا بنسبة 4 %.. وخبير اقتصادى: يجب تبنى سياسات لتنشيط الاستثمار فى المصادر المتجددة

توقعت الحكومة، وقوع تأثير محدود على قدرات توليد الكهرباء من السد العالى، بعد إقدام إثيوبيا على إنشاء سد على مجرى النيل فى بلادها، يتوقع أن يقلص حصة مصر من المياه بنحو كبير.

وقال أكثم أبوالعلا المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة: "ننتظر تقرير اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم تأثير سد النهضة الإثيوبى على تدفق مياه النيل لتوضيح آثار بناء السد الإثيوبى على قدرات السد العالى فى توليد الطاقة"، مضيفا فى اتصال هاتفى لـ"الاناضول": "كل ما ذكر من أرقام وآثار متعلقة بقدرات السد العالى فى توليد الكهرباء، غير موثق ولا يعتمد على حقائق رسمية حتى الآن".


وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، إن الطاقات الكهربائية المولدة عبر المصادر المائية، التى تعتمد بشكل رئيسى على السد العالى ومجموعة من القناطر المقامة على مجرى النيل في محافظات مختلفة ، تبلغ حاليا نحو 2840 كيلو ميجاوات من إجمالى الطاقة المولدة يوميا والتى تبلغ 30 ألف ميجاوات.

وأضاف: "نسبة هذه الطاقات تمثل 9% فقط من طاقات التوليد اليومية بما يجعل الاعتماد عليها محدود فى مجمل الشبكة.. لكن هذه الكميات حيوية بالنسبة لمحافظات جنوب البلاد والتى تعتمد عليها بشكل رئيسى"، وقال إن الدراسات المبدئية التى قامت بها وزارة الكهرباء خلصت إلى أنه فى حال انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة فى الموعد المحدد، فإن الطاقات الكهربائية المولدة عبر مصادر مائية، ستصل إلى 5% من إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر بما يظهر أن التأثير سوف يكون محدودا.

وقال مسئول بارز فى وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه رغم محدودية الاعتماد على المصادر المائية فى توليد الكهرباء، فإن الحكومة ستضطر إلى إقامة محطات كهربائية حرارية فى جنوب البلاد لتلبية أى نقص متوقع فى احتياجات المواطنين.

وأضاف المسئول: "أى نقص فى كميات الكهرباء المولدة من السد العالى ينعكس مباشرة على تخفيف أحمال فى محافظات الصعيد، خاصة سوهاج وأسوان وقنا، وتوقف المصانع المتمركزة فى هذه المناطق خاصة مصنع ألمونيوم نجع حمادى بمحافظة قنا".

وقال الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، "كل خصم من رصيد الشبكة القومية للكهرباء، سيتطلب ضخ استثمارات فى إقامة محطات حرارية تتطلب نقود واستثمارات ضخمة"، وأضاف "مصر تعانى فى الوقت الراهن من نقص كميات الكهرباء عن مواجهة الطب المتزايد للمواطنين بسبب صعوبات تواجهها فى إقامة محطات جديدة، فما بالنا بكميات كهرباء قائمة سنفقدها من السد العالى".

وقال إن الوضع الحالى يتطلب من الحكومة الإسراع فى تبنى سياسات وحوافز حقيقية لتنشيط الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

بدوره، قال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار هيئة المحطات النووية فى اتصال هاتفى للأناضول: "على مصر التحرك نحو إقامة محطات نووية قادرة على توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك".


كان رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قال فى تصريحات لوكالة الأناضول بداية أيار الجارى، إن الحكومة ستضع خطة للوصول بحجم الطاقة المولدة بحلول 2027 لنحو 57 ألف ميجاوات، فيما سيصل حجم الاستهلاك لنحو 56.6 ألف ميجاوات فى نفس العام.