تصعيد من جانب نواب فى مجلس الأمة الكويتى وتهديد باستجواب وزير الصحة

فى تصعيد جديد من قبل نواب فى مجلس الأمة الكويتى، ورغم أن الحكومة لم تكد تتجاوز أزمة استجواب وزيرى النفط والداخلية التى انتهت باستقالة الأول، وإحالة استجواب الثانى إلى اللجنة التشريعية، عاد النواب إلى التهديد بالاستجوابات مجددا، وسط استمرار الانتقادات النيابية للمجلس بسبب "تغييبه أداة الاستجواب".

وذكر النائب عبدالله المعيوف أن ثلاثة نواب سيتقدمون باستجواب لوزير الصحة محمد الهيفى قبل نهاية دور الانعقاد الحالية، وقال إن "مساءلة الهيفى باتت مستحقة نتيجة عدد من المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية والتلاعب فى الأدوية، فضلا عما أثير بشأن إصابة عدد من الأطباء بالسرطان جراء تسرب إشعاعى فى بعض وحدات الطب النووى، كما أن هناك تلاعبا فى عدد من مناقصات الوزارة، وهناك مناقصات تبلغ قيمتها 80 مليون دينار تمت ترسيتها على شركة وحيدة"، معربا عن دهشته من ربط النواب والحكومة معا تقديم الاستجوابات بحكم المحكمة الدستورية.

وأوضح النائب يوسف الزلزلة أن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تم قبره بإحالته إلى اللجنة التشريعية، مبينا أن "المجلس الحالى غير مهيأ لاستخدام أدواته التشريعية لتعاطيه مع الاستجوابات المقدمة"، وأضاف أنه إذا جاء وقت محاسبة الوزراء على أدائهم يصبح المجلس بلا مخالب أو أنياب لمحاسبة الفساد، وعدم محاسبة الحكومة من قبل المجلس كارثة لأن الفساد سيزداد، مشيرا إلى أن وزير الداخلية استطاع إبطال مفعول الاستجواب المقدم له حين طلب تقديم استجوابه بعد شهر، أى بعد حكم المحكمة الدستورية، فإما يبطل هذا المجلس، وبذلك يذهب الاستجواب كأن لم يكن، أو يستمر المجلس، ويتم التعديل الوزارى الذى وعد به رئيس الوزراء ويتغير الوزير، وفى الحالتين لن يصعد المنصة.

يذكر أن حكم المحكمة الدستورية سيصدر يوم 16 يونيو القادم فى مد دستورى لمرسوم الصوت الواحد، الذى تم على أساسه انتخاب مجلس الأمة الحالى.