فيسبوك
واتساب
قررت حكومات الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، السماح للبنوك الأوروبية بتقديم خدمات مصرفية للمعارضة فى سوريا مخففة بذلك عقوبات اقتصادية تهدف إلى مساعدة مقاتلى المعارضة الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد.
ويأتى القرار بعد أيام من رفع الاتحاد الأوروبى حظرا كان فرضه على مبيعات السلاح إلى سوريا للسماح بإرسال أسلحة إلى مقاتلى المعارضة على أمل تغيير ميزان الحرب المستمرة منذ عامين والتى قتل فيها أكثر من 80 ألف شخص.
ويأمل الاتحاد الأوروبى أنه بإتاحة خدمات مالية سيمكنه من مساعدة مقاتلى المعارضة فى تمويل مساعدات إنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية.
ويعانى المدنيون انقطاعا لمياه الشرب والكهرباء والإمدادات الطبية الحيوية خصوصا فى المناطق التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، والتى تستهدفها قوات الحكومة بضربات جوية وصواريخ بالستية.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبية الجديدة - التى يبدأ سريانها غدا السبت - سيكون بمقدور حكومات الاتحاد السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفية فى سوريا شريطة التشاور مع المعارضة وألا تتعارض مع تجميد الأصول المفروض على شركات أو مسئولين سوريين.
وسمحت حكومة الولايات المتحدة بالفعل للمواطنين والشركات والبنوك الأمريكية بإرسال أموال إلى مقاتلى المعارضة السورية وهو ما يستثنيهم من عقوبات فرضت فى بداية حملة القمع العنيفة التى شنها الأسد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وسمح الاتحاد الأوروبى أيضا للشركات الأوروبية بشراء النفط من مقاتلى المعارضة رغم أن خبراء يقولون أن أى فائدة اقتصادية ملموسة لمثل هذه القرارات ربما تكون بعيدة المنال لأن من المرجح أن يحجم المستوردون عن الزج بأنفسهم فى منطقة حرب.
