واشنطن ترفع الحظر على مبيعات أجهزة الاتصالات لإيران

رفعت الولايات المتحدة، الخميس، الحظر على مبيعات الهواتف والحواسيب الشخصية للإيرانيين، وفتحت إمكانية الحصول على خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لمساعدة الإيرانيين على تجاوز الرقابة والقيود، التى تفرضها الحكومة الإيرانية على الإنترنت.

ويسمح القرار للشركات الأمريكية بالبدء فورا فى بيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف النقالة وبرامج الكمبيوتر وهواتف وأجهزة استقبال بث الأقمار الصناعية، وأجهزة الموديم للوصول للإنترنت، وبرامج مكافحة فيروسات المعلوماتية، وغيرها من المعدات المخصصة للاستخدام الشخصى للإيرانيين والتى كانت محظورة بموجب عقوبات شاملة فرضت على ذلك البلد، وفق قائمة نشرها المكتب المكلف العقوبات الدولية لدى وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة ستتيح للإيرانيين إمكانية الالتفاف على "محاولات إسكات الشعب" ومساعدتهم على ممارسة "حقهم فى التعبير".. وأضافت فى بيان أن الشركات الأمريكية ستصبح قادرة على "أن توفر للإيرانيين معدات اتصالات شخصية أكثر أمانا وتطورا لكى يتمكنوا من الاتصال يبعضهم البعض وبالعالم الخارجى".


وأصدرت وزارة الخزينة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح للأمريكيين بيع أجهزة وخدمات الاتصالات للإيرانيين، وهو ما كان محظورا حتى الآن بموجب العقوبات، التى تهدف إلى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووى.


وقال ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة لشئون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية أن "حرية التعبير والتجمع هى حريات عالمية للبشر".

وأضاف "سنستخدم جميع الأدوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التى تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لمساعدة الشعب الإيرانى على ممارسة حقوقه الأساسية".


وأعلنت وزارة الخزانة من جهة ثانية الخميس، أنها أضافت إلى قائمتها السوداء لجنة تابعة لوزارة العدل الإيرانية ومكلفة تحسين "غربلة" المحتوى على الإنترنت.