نائب رئيس الثانوية العامة يمارس عمله بعد إيقافه عن العمل.. و"التعليم" تؤكد: "ندا" ما زال على رأس إدارة الامتحانات حتى انتهاء إجراءات التقاضى.. والكنترولات تهدد بالإضراب بعد اتهام رئيسهم دون تحقيق

بعد مرور 24 ساعة على قرار النيابة الإدارية بإيقافه عن العمل ثلاثة أشهر بسبب مخالفات إدارية، عاد محمود ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، لممارسة مهام منصبه اليوم الخميس، من مكتبه، وواصل لقاءاته برؤساء كنترولات الثانوية العامة للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للامتحانات التى تنطلق فى الثامن من يونيو الجارى.

من جانبه، قال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن "ندا" ما زال على رأس العمل بالوزارة، ويمارس مهام منصبه حتى انتهاء إجراءات التقاضى، مشددًا على احترام الوزارة لأحكام القضاء.

وأشار السروجى إلى أن "ندا" من القيادات التى تتمتع بالخبرة والمسئولية، والقدرة على قيادة دفة الأمور، حتى إنه درب فريق عمل متكامل لإدارة الثانوية العامة دون خلل.

فى سياق متصل، كشفت مصادر رسمية لـ "اليوم السابع"، بكنترولات أسيوط والإٍسكندرية إلى اتجاه عدد من العاملين بالكنترول ورؤساء لجان السير والإدارة والمراقبة إلى الإضراب عن العمل، بعد أن تم إيقاف ندا عن العمل دون التحقيق معه.

فيما سادت حالة من الغضب، بين القيادات العليا والوسطى بوزارة التربية والتعليم، بعد أن ترددت أنباء عن أسباب إحالة ندا للنيابة الإدارية وإيقافه عن العمل، وهى الشكوى التى تقدم بها أحد العاملين بالإدارة العامة للامتحانات ضده للوزير الدكتور إبراهيم غنيم، فأحالها بدوره للنيابة الإدارية التى أصدرت قرارها دون تحقيق.

وأبدت قيادات الوزارة، استياءها من عدم وجود حماية قانونية للعمل ضد الشكاوى التى يرسلها الموظفون، ويتم إيقافهم عن العمل بسببها دون تحقيق، مما يتسبب فى اهتزاز صورتهم أمام الرأى العام.

يشار إلى أن محمود ندا هو مدير الإدارة العامة للامتحانات، والرجل الذى تقوم عليه كافة أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وامتحانات المصريين بالخارج، ويشرف بنفسه على رؤساء الكنترولات ولجان السير والإدارة ولجان المراقبة، ويتولى ملفات التنسيق مع الجهات المختلفة حتى العبور بالثانوية العامة لبر الأمان.

ووجه له مجموعة من الموظفين اتهامات بارتكاب مخالفات فى توزيع مكافآت التظلمات، فيما أكد فى تصريحات خاصة فى وقتٍ سابق، أن المكافآت توزع بطريقة قانونية، ولكن دون تساوى، بل حسب طبيعة العمل ووفقا للقانون.