منظمات المجتمع المدنى تشن هجوماً حاداً على الرئيس بسبب قانون الجمعيات الأهلية.. زارع: مقترح فاشى هدفه أخونة المؤسسات الحقوقية.. جبرائيل: أغفل دور المنظمات الحقوقية.. عبد النعيم: مرفوض جملة وتفصيلاً

رفضت منظمات المجتمع المدنى مشروع القانون الذى تقدم به الرئيس محمد مرسى عن الجمعيات الأهلية لمجلس الشورى، وأكد ممثلوها أن القانون ديكتاتورى لم يتحاور فيه مرسى مع القائمين على العمل الحقوقى فى مصر، كما أعلن فى مؤتمره الصحفى بالأمس.

محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائى يقول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس محمد مرسى تحدث عن إجراء حوارات مع منظمات المجتمع المدنى، ولكن هذه الحوارات شكلية وليست حقيقية، وهنا علينا أن نشير إلى أنه إذا كان مبارك قد أقر قانوناً بوليسياً لمنظمات العمل المدنى، فإن مرسى يحاول تمرير قانون ديكتاتورى فاشى هدفه الرئيسى أخونة منظمات المجتمع المدنى.

وأضاف زارع، أن الرئيس تحدث عن وجود رقابة على منظمات العمل الأهلى، وهذا شىء غريب فى ظل اللوم الذى كنا نوجهه للرئيس السابق بسبب وجود رقابة من الأمن على القوانين التى تحكم عمل منظمات المجتمع المدنى، كما أنه من الواضح أن مرسى نظر لمنظمات المجتمع المدنى نظرة قاصرة لا تحقق الوفاء للمجتمع المدنى بقدر ما تحقق الوفاء لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال زارع، إن القانون الذى قدمه الرئيس محمد مرسى يقر مخالفة الجمعيات الأهلية فى حالة ممارستها لدور سياسى، وهو الأمر الذى تخالفه جماعة الإخوان المسلمين قبل أى منظمة أخرى إذ أنها تلعب دوراً سياسياً واضحاً على مرأى وسمع من الجميع.

وأشار زارع إلى أنه تم تقديم أكثر من 2000 شاب مارسوا العمل السلمى إلى المحاكمات العسكرية فى عهد مرسى، لافتاً إلى أن الدولة المصرية يجب أن يكون لها مجمل الاحترام فى الدفاع عن حقوق الإنسان، وإفساح المجال لمنظمات العمل المدنى كى تعمل وتدافع عن حقوق المصريين.

فيما أكد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى للجميعات الأهلية مرفوض جملة وتفصيلاً ويقلص العمل الحقوقى فى مصر ويؤدى إلى خدمة مجموعات بعينها دون الأخرى وكأنه يقول للمصريين أنه تم تحويل اللجنة العامة لحقوق الإنسان لتكون اللجنة العامة لحقوق الإخوان.

بدوره أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن هناك مخاوف كبرى لدى الحقوقيين فى مصر من مشروع القانون الذى تقدم به الرئيس محمد مرسى لحقوق الإنسان، خاصة أنه ذكر فى المؤتمر الصحفى الجمعيات الأهلية والخيرية وأغفل الحديث عن المنظمات الحقوقية ولم يذكر كلمة واحدة عنها.

وأضاف جبرائيل، أن الرقابة الأمنية مازالت موجودة، لافتاً إلى أن تصريحات مرسى بالأمس عن مشروع القانون تضمنت كلمات مميعة مطاطية غير محددة تسمح لتدخل الأجهزة التنفيذية فى عمل المنظمات الأهلية.