فيسبوك
واتساب
وطلب منصور فى إنذاره بتطبيق نص القانون وإعمالا بحق النشر خاصة لما اعتبره تجاوزا فى حقه مما يعتبر سبا وقذفا وتجريح وصل لحد الإهانة الشخصية بما يعد اغتيالا معنويا ومهنيا ووظيفيا لشخص منصور، خاصة أن ما عرف عنه كما يقول الإنذار هو الاستقامة والاحترام مصريا وعربيا بل ودوليا.
وهدد منصور فى إنذاره بأنه فى حالة عدم نشر اعتذار واضح وصريح سيقاضى مؤسسة الأهرام ليس بتهمة السب والقذف بل بتهمة الإضرار المتعمد به وتشويه سمعته ومهنته واتهام رئيس مؤسسة الأهرام باستغلال النفوذ ويطالب بمعاقبة من تسبب فى ذلك أو شارك فيه بالقانون، فضلا عن مقاضاة الجريدة لتعويضه على ما وقع عليه من أضرار مادية ومعنوية وأدبية.
وقال أحمد منصور، إن المجلة نقلت عن المدعوة وفاء الحميدى أخبارا كاذبة واتهامات وإيحاءات وأوصاف أقل ما توصف به أنها بذيئة، حيث تم وصف المنذر بأنه "مزواج، صاحب علاقات جنسية متعددة، مخادع، جبان"، فضلا عن اشتمال التحقيق على عبارات وإيحاءات يفهم منها مباشرة قيام المنذر باستغلال نفوذه ومن ثم فساده.
وطالب أحمد منصور، فى إنذاره، كلا من الولى وأشرف بدر بصفتيهما، بإعمال نص القانون، بنشر نص الخطاب الصادر من المنذر شخصيا فى عدد المجلة المزمع صدوره فى 1 يونيو القادم إعمالا لمبدأ الشفافية والمهنية وتمكين المنذر من حقه فى الرد على ما ورد بالتحقيق الصحفى المذكور من مغالطات و إدعاءات كاذبة ساهمت المجلة تمثيل المنذر إليهما فى إلصاقها زورا بالمنذر.
وأرسل أحمد منصور خطابا، لرئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأهرام العربى، قال فيه إن مقدمة الموضوع ساقطة مهنيا وأخلاقيا وتبرز القصد السيئ لمحرر الموضوع، بل ويتخطى حدود السب والقذف إلى جريمة أكبر توجب الحبس على مرتكبيها وهى الطعن فى الشرف.
وأضاف منصور، أن المحرر تعمد تدليس على القراء حينما جاء بنكرة لا يعرفها أحد فى المجال الصحفى والإعلامى ولا تنتسب له من قريب أو بعيد وقدمها على أنها إعلامية وصحفية رغم أنها لم ينشر لها مقال واحد ولم تظهر فى أى وسيلة إعلامية، مؤكدا أن المحرر انصرف عن أصل الموضوع وهو ارتكاب الإعلامية المزيفة التى أجرى معها الحوار لجريمة النصب وخيانة الأمانة، وهى بالتالى مجرمة بحكم القانون والقضاء بموجب الحكم الصادر من محكمة جنح الهرم بجلسة 26 / 3 / 2013 بحبسها 6 أشهر بتهمة النصب والاحتيال.
وفيما يلى نص مذكرة أحمد منصور إلى رئيس مجلس إدارة الأهرام العربى ورئيس التحرير.
