عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين د.أسامة جامع ومصطفى البهبيتى وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
وشهدت قاعة المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين جلسة المحكمة، حيث تم فرض كردونات أمنية بخارج وداخل المحكمة لإحكام السيطرة على الجلسة ولتأمين القاعة تحت إشراف اللواء أحمد حسن مساعد مدير الأمن واللواء عاطف البندارى وكيل إدارة النجدة والعميد ميشيل رشدى رئيس حرس المحاكم والعميد شريف عبد المنعم مشرف المباحث وسمح للصحفيين فقط بالدخول بينما وقف المصورون خارج القاعة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرا، واستمعت المحكمة إلى المحامى سامح عاشور نقيب المحامين الذى طلب من المحكمة سماع شاهدة موجودة بالمحكمة فوافقت المحكمة ونادت المحكمة على الشاهدة، وأكدت أنها تدعى "آية أحمد محمد" ممرضة بمستشفى أحمد ماهر، وأكدت أنها شاهدت السيارة محل الواقعة فى المستشفى وقامت الشرطة بنقلها بواسطة ونش وتركوا المستشفى وغادروا، وقامت المحكمة بعرضها على قفص الاتهام للتعرف على المتهمين إلا إنها أنكرت معرفتها بهم ووقعت على أقوالها وانصرفت.
ثم ترافع سامح عاشور وبدا مرافعته، مؤكدا أن القضية ملفقة وقدم العديد من الأدلة المنطقية التى توضح الافتراء على المتهمين واختلاق قضية لتقديم شباب فى عمر الزهور للقضاء على الثوار الذين صنعوا الثورة، وأصبحوا الآن ينظرون إلى حلمهم وهو يخطف ويسرق أمام عينهم، و تساءل: "ما سبب وجود أسلحة فى المستشفى رغم أنها ليست ساحة معركة ولا منطقة تسمح بذلك ولا يمكن لأى إنسان أن يطلق فيه رصاصة واحدة، وكيف يمكن أن يمر من منطقة الدرب الأحمر وحتى المستشفى دون أن يقبض عليهم وكيف يمكن للسايس أن يرى السلاح الموجود داخل السيارة؟".
وأشار إلى أن هناك تعنت من الضباط تجاه الناشط السياسى حماده المصرى وأن الفترة من 2 يناير وحتى 10 فبراير هى فترة توضيب القضية وأكبر دليل على ذلك أنهم قاموا بعمل قضية سلاح أبيض لحماده وبعدها مباشرة قاموا بإعداد قضية سلاح نارى له، مضيفا أن القضية مفبركة بطريقة مفضوحة فلا توجد حالة تلبس ولا توجد دلالة تؤكد أن حماده المصرى هو ذات الناشط السياسى حماده المصرى فهناك أكثر من شخص يدعى حماده المصرى وأنهى مرافعته، قائلا: إن المتهمين مقدمين فى هذه القضية بقصد إقصائهم عن الساحة السياسية وتلفيق القضية لهم من خلال استخدام أدوات الدولة للقضاء عليهم.
وترافع المحامى حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى طالب ببراءة المتهمين من هذه القضية الملفقة وقدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان التحريات والتفتيش لقيامه قبل صدور الإذن وبطلان أقوال المتهم فى تحقيقات النيابة لصدورها تحت إكراه معنوى وتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة، وأن تحريات المباحث لا تصلح أن تكون دليلا واحدا فى الدعوى وأخيرا عدم وجود أية أدلة فى القضية.
كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بحيازة أسلحة نارية "بندقية آلية" وفرد خرطوش وذخيرة حية وخرطوش ومفرقعات بدون ترخيص، كما شرعوا فى استعمال تلك المفرقعات التى من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر وقد ضبطت تلك الأسلحة والمرفقعات بسيارتهم الملاكى خلال قيامهم بزيارة صديقم مهند سمير بمستشفى أحمد ماهر.
