معهد "ستراتفور" الأمريكى: الحل الدبلوماسى بين القاهرة وأديس أبابا "غير مرجح".. واحتمالات شن مصر حرب عسكرية على أثيوبيا ضئيلة.. والقاهرة ستقع فى موقف صعب لو أثر "سد النهضة" على حصتها من ماء النيل

قال معهد "ستراتفور" الاستخباراتى الأمريكى، تعليقا على أزمة سد النهضة فى إثيوبيا وإعلان حكومة أديس أبابا عن تحويل مجرى نهر النيل تمهيد لبناء السد، إن تاريخ العلاقات المتوترة بين مصر وإثيوبيا يجعل التوصل إلى حل دبلوماسى غير مرجح، فى حين أن فرص احتمالات حدوث عمل عسكرى صريح بين البلدين ضئيلة.

ورأى المعهد الأمريكى أن بإمكان القاهرة أن تنسق مع حكومة الخرطوم، من أجل ممارسة الضغوط على أديس أبابا لتغيير موقفها.

وأكد فى تحليله لتداعيات الخطوة التى قامت بها إثيوبيا بتحويل مجرى النيل، أن قضايا الموارد المائية ستظل موجودة فى المنطقة التى تعتبر أغلب مناطقها صحراء، ووصف اتفاقية تقسيم مياه النيل فى عام 1959 بأنها أصبحت إشكالية، لافتا إلى إمكانية الاستفادة منها بإجراء بعض التعديلات عليها.

وأكد "ستراتفور" على أن مصر ستكون فى موقف صعب لو أن سد النهضة قيد إمدادات المياه الخاصة بها، إلا أنه استبعد أن تكون القاهرة قادرة على التأثير على أديس أبابا بطريقة أو بأخرى.

وأشار التحليل إلى أن إثيوبيا، مصدر 85% من مياه النيل، وأدت إلى تفاقم التوتر على الموارد المائية مع مصر والسودان، دولتى المصب، بقرارها تحويل مجرى النهر لبناء مشروع سد النهضة.

وأكد "المعهد" أن هذا المشروع سينجح بالضرورة فى وقف تدفق المياه إلى مصر والسودان، ومع إصرار أثيوبيا على أن السد سيفيد دول المصب، إلا أن الحقيقية تظل فى أن النيل ليس لديه الكثير من المياه ليدخرها.. وبذلك، فإن السودان يشعر بالقلق من المشروع، وكذلك مصر التى ستتأثر بشكل خاص بتعطل تدفق المياه.

وأشار تقرير "ستراتفور" إلى أن أكثر ما أثار قلق مصر فى الأيام الأخيرة لم يكن الإعلان عن تحويل مجرى النهر، بقدر ما كان السرعة التى أعلنت بها إثيوبيا عن الأمر بعد ساعات من اجتماع الرئيس محمد مرسى مع رئيس وزراء إثيوبيا هيلماريم ديساليجن على هامش قمة الاتحاد الأفريقى فى 27 مايو.

وفى حين أن إثيوبيا لم تكشف بالضبط عن كم المياه التى سيتم تحويلها عندما تملأ الخزان، فإن مصر تقول إن السد سيحول 18 مليار متر مكعب من المياه، ولو قررت إثيوبيا استخدامها فى الرى، وهى تزعم حاليا أنها ستستخدمها فقط فى توليد الكهرباء، فإن المشروع سيحول مزيدا من المياه، فضلا عن ذلك، فإن بعض التقديرات تشير إلى أن التغير المناخى يمكن أن يقلل من تصريف النيل بنسبة 25%، وسواء كانت هذه التقديرات دقيقة أم لا، فإن إمدادات المياه والطلب عليها ستصبح تحت ضغوط متزايدة بشكل واضح.