مصرفى: الصكوك الأسرع نموا من المصارف الإسلامية

مجموع الأصول التى تدار من قبل المؤسسات والمصارف الإسلامية فى العالم بلغت فى نهاية 2012 نحو 1.3 تريليون دولار منها صكوك تتراوح قيمتها ما بين 500 إلى 600 مليار دولار.

توقع الدكتور عمر زهير حافظ الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية أن ينمو سوق الصكوك بسرعة أكبر من نمو الأصول التى تدار من قبل المصارف الإسلامية نفسها خلال الفترة المقبلة، وقال إن عملية تأسيس البنك الإسلامى تأخذ وقتا كبيرا، فى حين أن الصكوك اقل استخداماً للوقت خاصة أنها باتت معروفة من حيث الآلية والوثائق ما يجعل فى استطاعة أى مؤسسة إصدار صكوك إسلامية.

وأضاف حافظ فى مقابلة مع مراسلة وكالة "الأناضول" أن مجموع الأصول التى تدار من قبل المؤسسات والمصارف الإسلامية فى العالم بلغت فى نهاية العام 2012 نحو 1.3 تريليون دولار منها صكوك تتراوح قيمتها ما بين 500 إلى 600 مليار دولار.

وقال إن حصة دول الخليج فى الأموال المدارة من قبل البنوك والمؤسسات الإسلامية عالميا تصل إلى 45%، مشيرا إلى أن إنشاء مجلس المؤسسات المالية جاء تجاوبا مع بروز الخليج كمركز للصيرفة الإسلامية.

والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو مؤسسة دولية غير هادفة للربح تأسس من قبل البنك الإسلامى للتنمية، ويضم المجلس عددا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية المسجلة فى مختلف دول العالم والخاضعة لرقابة البنوك المركزية، ويقع المركز الرئيسى للمجلس بالبحرين.

وأوضح الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية، أن الصكوك الإسلامية أصبحت اليوم من الأدوات المالية الحديثة التى تصدرها الكثير من الحكومات والمؤسسات الخاصة لأنها وسيلة ذات فاعلية كبيرة لاستدراج السيولة واستخدامها فى برامج التنمية للدول والمؤسسات الاقتصادية الخاصة.

وأشار حافظ إلى أن البنك الإسلامى للتنمية يعتبر من أول المصارف الإسلامية التى أصدرت صكوكا وهى أداة بات لها ترحيب كبير فى السوق المالى العالمى.

يذكر أن البنك الإسلامى للتنمية الذى يتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا له أعلن مؤخراً عن زيادة رأسماله من 45 مليار دولار إلى 150 مليار دولار.

وعن أبرز التحديات التى تواجه المصارف الإسلامية قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية إن التحدى الأكبر يكمن فى الشق التشريعى، لافتاً إلى إن هناك فجوة تشريعية ضخمة جداً يجب ملئها لكى تحقق تكافأ بالفرص فى النظام المصرفى بين النظامين الإسلامى والتقليدى، موضحاً انه إذا تم تجاوز هذا التحدى ستكون التحديات الأخرى سهل التغلب عليها.

ولفت حافظ إلى أن مصر أصدرت مؤخراً قانوناً للصكوك الإسلامية، متوقعاً أن تصدر أول دفعة منها قريباً جداً.

وتراهن مصر على جمع 10 إلى 15 مليار دولار فى العام الأول لطرح الصكوك المقرر تسويق الدفعة الأولى منها عقب شهر رمضان المقبل.

وعن الإقبال على الاكتتاب فى الصكوك قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية، إنه يعتمد على مقدار ما ينشر من معلومات للأفراد والمؤسسات عنها، مشدداً على أهمية وجود عملية توعوية خاصة لدى الجمهور لزيادة الطلب على هذه الأصول، أما المؤسسات المصرفية والمالية فتعتبر الصكوك بالنسبة لهم قضية سهلة، مؤكداً أنها ستغطى بزمن قياسى فى حال طرحها على المؤسسات.

ونفى حافظ أن تشكل الصكوك الإسلامية تنافساً للسندات المالية التى تعتبر أداة مالية قديمة جداً، فى حين تعتبر الصكوك منتجا ماليا جديدا رغم أن الطلب العام عليها جيد."

ودعا حافظ المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للاستثمار فى لبنان على اعتبار أن له مستقبلا اقتصاديا واعدا إذ بدأ يشهد توسعاً بالنشاط المصرفى الإسلامى.

وعن البحرين قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية إنها من أول الدول والحكومات التى أصدرت صكوكا إسلامية وهى مستمرة فى الإصدار خاصة أن درجة الكفاءة بها متميز جداً لأنها راعت منذ البداية الأمور الفنية والتشريعية فى هذا المجال.

وتبلغ قيمة الأصول المدارة فى صناديق الاستثمار بالبحرين 8 مليارات دولار، ويصل عدد صناديق الاستثمار الإسلامية المسجلة لديها 96 صندوقا، تقدر موجوداتها بـ1,8 مليار دولار.