وأوصت اللجنة من خلال تقريرها الذى تلاه النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة، بتفعيل أحكام القانون رقم 105 لسنة 1992، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذى قضى بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
