صحيفة إسبانية تصف رد "مصر" على أزمة بناء "سد النهضة" بالمستفز

الخميس، 30 مايو 2013 02:57 م
صحيفة إسبانية تصف رد "مصر" على أزمة بناء "سد النهضة" بالمستفز سد النهضة
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فى تقرير لها نشرته اليوم الخميس، على صفحاتها الإلكترونية بعنوان "على مصر ألا تنتظر البكاء على اللبن المسكوب"، قائلة إن مصر لم تتوقع أبدا فى هذا التوقيت أن تقوم أثيوبيا بطرح فكرة تشييد سد النهضة مرة أخرى فى تلك الظروف غير المستقرة التى تمر بها البلاد خاصة وأن هذا المشروع يعد بمثابة كارثة حقيقية لمصر، ولذلك فعلى مصر ألا تنتظر أن تقوم أثيوبيا ببناء هذا السد لكى تقوم برفضه".

وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن الرئيس محمد مرسى لم يرفض بشكل قاطع تشييد هذا السد وحتى الآن لم يوضح موقفه من بنائه، ولذلك فلابد من أن يسرع فى أن يكون له رد فعل واضح تجاه هذا المشروع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المثير للجدل أن السلطات المصرية كانت ردها أن أعمال البناء التى بدأتها بالفعل أثيوبيا بتحويل جزء من النيل الأزرق لصالح تشييد سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل، واصفة هذا الرد بأنه فى غاية الاستفزاز خاصة وأن الشعب المصرى الآن أصبح واعيا بشكل كبير ويدرك مدى خطورة هذا السد على مستقبل مصر، وبالطبع كان هذا الرد يعتبر لتهدئة الرأى العام فى الوقت الذى يتعرض فيه الرئيس مرسى لانتقادات كبيرة وكان آخرها حركة تمرد التى تجمع توقعات من الشعب المصرى لسحب الثقة من مرسى.

وأضافت أن وفقا لبعض التقارير حول سد تأثير سد النهضة على مصر فإن فى حالة تزامن ملء السد مع فترة فيضان أقل من المتوسط فإن الآثار ستكون كارثية على مصر، حيث يتوقع عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلى ٣٤% من الحصة أى ـ١٩ مليارا وبعجز متوسط يقدر بـ٢٠% من الحصة يقدر بـ١١ مليار متر مكعب طوال فترة الملء التى قدرت بـ٦ سنوات".

أما حول العجز المتوقع فى الكهرباء المصرية فنقلت الصحيفة قول د.علاء الظواهرى إن "السد بهذه الطريقة سيؤدى لعجز فى إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالى فى حدود ٤٠% لمدة ٦ سنوات، خاصة أن السد الأثيوبى يبلغ ارتفاعه 145 مترا و74 مليار حجم تخزينى والدراسات كلها أثبتت أن هناك ضررا على مصر"، متسائلة "فماذا تنتظر السلطات المصرية لكى يكون لها رد حاسم على هذا المشروع الخطير".

وأضافت أنه منذ عام 1902 تم توقيع عدة اتفاقيات التى تنظم توزيع مياه النيل بما فيهم اتفاقية تم عقدها فى 1959 والتى تنص على لا يستطيع أى بلد بناء السدود أو مشاريع رى إلا بموافقة الدول الأخرى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة