سياسيون يتهمون "الرئاسة" و"الحكومة" بالتقاعس وعدم الشفافية فى أزمة "سد النهضة".. وزير الطيران الأسبق: ما يحدث "قتل ممنهج" للمصريين.. "التجمع":إهانة للرئيس وعجز بالمعلومات.. "المؤتمر": مصر تعيش "مصيبة"

اتهم سياسيون، مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة الحالية، برئاسة الدكتور هشام قنديل، بالتقاعس وعدم الالتزام بالشفافية مع الشعب، بعدما أعلنت إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء "سد النهضة"، مؤكدين أن ردود الفعل الرسمية من الجانب المصرى تحمل إهانة لقيمة الدولة وقامتها.

أكد اللواء لطفى مصطفى، وزير الطيران الأسبق، أنه لا يوجد رد فعل قوى من جانب مؤسسات الدولة المصرية، تجاه قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة، قائلا: "لا مبرر لضعفنا وتخاذلنا، ولا يجب أن نترك الدولة تنهار، ونفشل فى إثبات وجودنا فى المحيط الأفريقى".

وقال وزير الطيران الأسبق لـ"اليوم السابع"، إنه سبق وأن ظهر ضعف ممثلى مصر فى المؤتمرات الأفريقية الخاصة بالأمر، حيث حضر الدكتور هشام قنديل أحد المؤتمرات ممثلا لوزارة الرى خلال وجوده فى الحكومة، وعاد بتقريره لمجلس الوزراء، الذى كان ضعيفا ولم يؤكد خلاله على مكانة مصر، حتى اضطرت الدكتورة فايزة أبو النجا حينها بمخاطبته قائلة "أنت بتتكلم عن دولة لها قيمة وقامة، وإن لم نتحدث نحن عن هذا فهل سيتحدثون هم ؟"

أضاف مصطفى، يجب على الدولة أن تتحمل مسئوليتها لأن الأمر بمثابة حياة أو موت للشعب المصرى، وما يحدث نوع من أنواع القتل الممنهج، لأن بناء السدود الإثيوبية معناه أن تتحكم إثيوبيا فى حصة المياه التى ستصل مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية إن فشلت فى إنهاء الأمر بما يحفظ حقوق مصر فلا معنى لاستمرارها، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الحل العسكرى يجب أن يكون هو الحل الأخير بعد الفشل فى التفاوض بالطرق الدبلوماسية، لأن تنفيذه يعد أمرًا صعبًا، لكنه ليس مستحيلا ويتطلب توافق دولى قائلا: "إن اضطررنا له فأهلا وسهلا للحفاظ على حياة المصريين والأجيال القادمة".

واتهم سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، الحكومة الحالية بالتقاعس وعدم الشفافية فيما يخص قرار دولة إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة، مؤكدا أن اتخاذ إثيوبيا لقرارها عقب مغادرة الدكتور محمد مرسى أراضيها بساعات يمثل إهانة للرئيس.

قال عبد العال لـ"اليوم السابع"، إن ما تشهده البلاد من أزمة "سد النهضة" يعتبر أمرا جديدا على الدولة المصرية، حيث وضح جليا غياب المعلومات الكافية لدى مؤسسات الدولة المصرية وعجزها لمعرفة الأمر قبل زيارة الرئيس أو بعدها، مضيفا أنه لا يجب التعامل مع الأزمة باعتبار أن إثيوبيا أعلنت حالة الحرب، لأن الأمر أكبر بكثير من الجمل الحماسية، ويجب دراسة آثار السدود الإثيوبية علميا، وفى أسرع وقت من قبل المتخصصين للإجابة على التساؤل بأن الأمر سيؤثر سلبا أم إيجابا على مصر.

من جانبه أكد اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن مصر تعيش "مصيبة" بعد قرار دولة إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة، لأن الأمر سيؤثر بالسلب على المصريين، لذا هناك ضرورة من التوصل لاتفاق مع دول حوض النيل لإنهاء الأزمة.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر لـ"اليوم السابع"، يجب أن نتوصل لاتفاق مع إثيوبيا على إمداد مصر بالكهرباء بسعر رمزى، وتتعاون كل التيارات السياسية لإنهاء الأزمة لأنها تخص مصر، ولا تخص طرف بعينه، مضيفا أن انخفاض حصة مصر من المياه سيؤثر على الأجيال القادمة وعلى الزراعات بها، وكل وسائل الحياة ولن تكون الحصة كافية فى حالة بناء السدود الإثيوبية لتوليد الكهرباء لذا سيعانى المصريين أكثر مما يعانوه الآن.