سويسرا تسعى للحيلولة دون أن تكون سرية الحسابات بابا للتهرب الضريبى

كشفت وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدمر شلومبف عن سبب عزم مجلس الولايات السويسرى، تغيير قانون الضرائب فى البلاد، وقالت أمام جمع من الصحفيين والإعلاميين فى برن اليوم الخميس، إن الحدود التى تفصل بين الغش الضريبى والتهرب الضريبى غير مرضية.

وأوضحت الوزيرة أن قيام مواطن بتسجيل أحد أبواب إنفاقه بشكل خاطئ فى إقراره الضريبى يمكن أن يمثل نوعا من الغش الضريبى، فى حين أن الاستمرار فى إخفاء أموال عن السلطات المعنية يعد تهربا ضريبيا.

وقالت الوزيرة: إن هذا الاختلاف غير منطقى وإن تعديل قانون الضرائب يهدف إلى تفعيل هذا القانون وتوفير قدر أكبر من الأمان القانونى يكون له تأثير وقائى، مضيفة: "لابد أن يكون دفع الضرائب مجزيا لمن يسدد هذه الضرائب".

كما أشارت فيدمر شلومبف إلى أن التعديل الجديد سيميز بين التهرب البسيط والتهرب المحترف والغش الضريبى الحالى والتهرب المحترف من دفع ضرائب على مبالغ مرتفعة.

كما أوضحت الوزيرة عزم الحكومة منح السلطات المعنية بتحصيل الضرائب فى الأقاليم السويسرية المزيد من الصلاحيات لتحصيل هذه الضرائب بحيث يسمح لها بالاطلاع على البيانات البنكية للأشخاص فى حالة وجود شبهة حقيقية لتهربهم الضريبى وهو أمر متاح للسلطات الاتحادية ولكنه لم يكن متوفرا حتى الآن بالنسبة للسلطات المحلية حيث لم تكن تستطيع الاطلاع على هذه البيانات حتى فى وجود اشتباه قوى فى حدوث هذا التهرب.