رئيس هيئة التأمين الصحى: تطبيق قانون التأمين الشامل يطبق فى أربع محافظات بطريقة تدريجية ويشمل أولاد الشوارع.. ورفع منظومة العيادات الشاملة ونسبة الرضا عنها 50%

أكد الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى، عمل ندوات تشمل كافة مديرى العيادات الشاملة لرفع منظومة الخدمة فى العيادات الشاملة، وموضحا أن أكبر المشاكل تكمن فى العيادات الشاملة وأن نسبة الرضا 50% ، أما المستشفيات فنسبة الرضا 80% ، والعيادات ليست على المستوى المطلوب، مضيفا أن 90% من المرضى يترددون على العيادات، فلابد من رفع كفاءة العاملين فى العيادات، سواء الأطباء أو وخدمة المواطنين، أو العلاقات العامة، وعند تحسن منظومة عيادة من العيادات، فالآخرون يتبادلون الخبرات.
جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس الهيئة والذى رافقه فيها الدكتور محمد نصير رئيس فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ.

وأضاف السقا، هدفنا من زيارة اليوم، أن يكون اللقاء فى كفر الشيح، وأن نتفقد مجموعة من العيادات بالشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية، وأن تكون العيادات فى المحافظات فى أفضل صورة.

وأثنى السقا على عيادة بلطيم، بما ظهرت عليه كعيادة متميزة، و يمكن معرفتها من خلال الزيارة، فلم يكن هناك تجهيزات للزيارة.
وأشار إلى أنه لابد من التواصل ولابد من وجود أخصائية تخاطب الجديد، وأن هناك تعاقدات مع التخصصات النادرة، وللأسف لا يوجد أطباء يذهب بعد وقت التعاقد.
وبين أنه سوف يتم إنشاء لجنة من يوليو القادم لمرض ضمور النمو، لأن البعض يتجه للبحيرة أو للغربية، ولا توجد لجنة بكفر الشيخ، لذلك سيتم إنشاء لجنة، لأن العلاج لهذه الحالات نادرة.

وقال: أما عن الميزانية فإن منشأها من الشراكات المؤمن عليها، أو أصحاب الأعمال، وأن الأطفال من يوم ل6سنوات يطبق عليهم التأمين الصحى 20جنيها و8 جنيهات، يدفعها ولى الأمر و12 جنيها تدفعها الدولة، وطلاب المدارس 4جنيهات فى السنة، والدولة تدفع 12جنيها، أما موظفو الدولة ما بين 1% و5,1% من راتبه.

وأضاف، الدولة لا تدعم التأمين الصحى على أساس أنه نظام لهيئة اقتصادية مستقلة، تعتمد على الاشتراكات المؤمنة، وهناك عجز نحاول من خلال التعاقد مع وزارة الصحة والجامعات والمستشفيات الجامعية، ونقدر منهم مساهماتهم بطريقة غير مباشرة.

وتابع: أما أفراد الأمن حدث لديهم لبس فى فهم التعاقد مع الشركة، وأنه تم إنهاء التعاقد مع الشركة،ولكنننا لسنا مسئولين عن ذلك.
أما قانون التأمين الصحى الجديد سوف يطبق خلال أربع محافظات وتطبيقه سيكون تدريجيا والقانون الجديد يشمل الجميع من العمال والفلاحين وأولاد الشوارع والمرأة المعيلة والعمالة الغير منتظمة، والقانون إجبارى على كل الشعب المصرى.