خلاف بين نواب الشورى وممثل "المالية" حول الرقم الحقيقى للصناديق الخاصة".. الوزارة: 33.5 مليار جنيه إجمالى الحسابات والصناديق بـ"المركزى" حتى 30 إبريل 2012 والحديث عن تجاوزها تريليون جنيه "غير صحيح"

كشف أبو بكر عبد الحميد ممثل وزارة المالية، عن أن الحسابات والصناديق الخاصة فى البنك المركزى الخاصة بأجهزة الموازنة العامة للدولة، يبلغ إجمالها بالعملة المحلية والأجنبية 33.5 مليار جنيه، وهو آخر رقم محسوب حتى 30-4-2013.

وأشار إلى أن من يدعى أن إيرادات الصناديق الخاصة تتجاوز "تريليون و270 مليار جنيه، غير صحيح، فيما قال النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، إن وزارة المالية لم توضح هذا الرقم "وماجبناش الرقم ده من دماغنا".

وأضاف ممثل وزارة المالية، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم الخميس، أن الرقم موزع على الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مشيراً إلى أن 13.6 مليار جنيه فى حسابات الجهاز الإدارى، والإدارة المحلية 8.7 مليار جنيه، والهيئات الخدمية 6.1 مليار جنيه، مشيراً إلى عدد الحسابات والصناديق الخاصة بالجهات الثلاث 5585 حساباً وصندوقاً.

وأكد أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 8 مليار و646.1 مليون جنيه، وحسابات المحليات فى المحافظات تبلغ 8 مليار و740 مليون جنيه والإدارات الصحية 564 مليار جنيه، وصندوق الخدمات 1.5 مليار جنيه، والإسكان الاقتصادى 2.3 مليار جنيه، والمناطق الصناعية 1.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الحسابات الخاصة لبعض الوزرارات كالتالى: وزارة الزراعة مليار جنيها، والصحة 1.1 مليار جنيه، والتعليم 1.7 مليار جنيه والداخلية 2.1 مليار جنيه، والعدل 2.4 مليار جنيه.

وقال ممثل المالية، إنه يجب معالجة ملف الحسابات والصناديق الخاصة عن طريق تفعيل القانون والدستور، وأن تكون كافة الحسابات الخاصة للجهات الإدارية تدخل ضمن الموازنة العامة ولا تكون خارجها.

وأوضح "عبد الحميد"، أن الصناديق الخاصة بدأت فى سنة 1965 مع قرار رئيس الجمهورية بإصدار صناديق الخدمة للمستشفيات، ثم تطورت الفكرة، مشيراً إلى أن صناديق الخدمات والتنمية المحلية تؤدى الرسالة فى المحافظات، مضيفاً: "لا أستطيع القول إن المبالغ التى تصرف على المحافظين من هذه الصناديق هى مبالغ صادقة"، مشيراً إلى أن الصناديق الخاصة ذات رسالة يجب أن تؤديها، مشددا على ضرورة علاج الثغرات.

وشهد اجتماع اللجنة حالة من الشد والجذب، بين ممثل وزارة المالية وأعضاء اللجنة بسبب عدم خضوع الصناديق والحسابات الخاصة بالهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، فيما قال ممثل الوزارة، إن "المالية" أوصت بعدم ضم الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية للموازنة العام إلا بعد البحث الهيكلى.

وقال النائب محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، إن اللجنة أوصت بضرورة خضوع الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض، وعلى الرغم من ذلك لم تحرك وزارة المالية ساكناً، فيما قال ممثل الوزارة إن تشكيل اللجنة تفرقت بين القبائل بين وزارة المالية والبنك المركزى.

وقال علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزى للمحايبات، إن المصروفات التى يتم صرفها من الصناديق عبارة عن أجور وغيرها، مشيراً إلى ضرورة التوافق على إدخال كل الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

وفند ممثل "المحاسبات" مبالغ الإهدار فى الصناديق والحسابات الخاصة، وقال إن الجهاز سجل فى تقاريره للسنة المالية 2011-2012، مبالغ أنفقت من الصناديق الخاصة لغير الأغراض المخصصة لها، حيث أنفق أكثر من 638.9 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية، و145 مليوناً من صناديق الهيئات الخدمية، ومليار و703 مليون جنيه من صناديق الجهاز الإدارى.