خبراء يرفضون "ضريبة صادرات الأسمدة" ويطالبون بإلغاء دعم المصانع

رفض عدد من الخبراء تلويح أحد أعضاء مجلس الشورى بفرض ضريبة جديدة على صادرات شركات الأسمدة، مؤكدين أن ذلك سيضر السوق ويزيد من معاناة المستهلكين لأنه سيتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

طالبت بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، بإلغاء الدعم الموجه إلى مصانع الأسمدة بدلا من فرض رسوم على صادرات الأسمدة، وقالت إنه على الحكومة اتخاذ القرارات، التى تزيد من حصيلة التصدير وليس العكس.

جاءت تصريحات فهمى بعد إعلان طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، عن توجه لفرض رسوم على صادرات الأسمدة، إذا لم تجلس شركات الأسمدة على مائدة التفاوض بشأن سعر الغاز، الذى تحصل عليه، حيث إن هناك العديد من شركات الأسمدة، التى تحقق أرباحًا كبيرة وترفض تقليل فاتورة الدعم.

وفى نفس السياق طالب صلاح العمروسى، الخبير الاقتصادى، بأن تتحكم الحكومة فى أسعار الأسمدة الموجهة للسوق المصرى بدلا من فرض الرسوم على تصديره.

يذكر أن مصر تواجه نقصًا فى إمدادات الغاز فيما يبلغ إجمالى إنتاج البلاد نحو 5.7 مليار قدم مكعب يوميا، ويستهلك 100 مصنع نحو 70% من الطاقة الموجهة للصناعة فى مصر، حسب وزارة الصناعة والتجارة المصرية.