جمال المتولى جمعة يكتب: النهضة البرازيلية (1 – 2 )

البرازيل كانت تعد من الدول الفقيرة التى تعانى مثل ما تعانيه مصر من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية طاحنة، ووصلت ديونها فى عام 2002 إلى 260 مليار دولار، فجاء إلى الحكم الرئيس لولا دا سيلفا، الذى لم يكن أستاذا جامعيا بل دفعه الفقر إلى عدم استكمال تعليمة الابتدائى وعمل ماسحا للأحذية ثم عامل فى محطة بنزين إلى أن وصل إلى رئيس اتحاد النقابات العمالية فى دولة عدد سكانها 200 مليون نسمة يعانى أغلبهم من مشاكل اجتماعية متمثلة فى الفقر والجوع والبطالة فى وقت كانت البلاد على وشك الانهيار، فالديون الخارجية تجاوزت 250 مليار دولار والداخلية تضاعفت بنسبة 900% وزاد الفقر والتضخم والبطالة بطريقة غير مسبوقة، وزادت معدلات الجريمة المنظمة.

فاستطاع بفضل الإخلاص والعمل الجماعى والإرادة الشعبية، أن يتبنى سياسيات اشتراكية لحل مشاكل الفقر وسياسيات ليبرالية لحماية مصالح الأغنياء ومزج بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

فاستطاع أن ينقل البرازيل من هوة الإفلاس إلى قمة التقدم الاقتصادى فى خلال ثمانى سنوات فقط، وذلك برسم خطة طموحة للنهوض بالاقتصاد البرازيلى وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض الضرائب التصاعدية، فحققت البرازيل إنجازات اقتصادية أذهلت العالم تمكنت من تسديد كافة ديونها ووفت بالتزاماتها تجاة صندوق النقد الدولى قبل عامين من الموعد المحدد.

تعد البرازيل أحد النماذج التنموية البارزة فى العالم التى استطاعت خلال 8 سنوات فى تحقيق نهضة تنموية فريدة من نوعها فى العالم فى الفترة بين ( 2003- 2010) حيث تقدمت البلاد تقدما كبيرا على مستوى الصعيدين السياسيى والاقتصادى والاجتماعى.

لتتحول من دولة فقيرة وصل تدهور اقتصادها إلى حد رفض الصندوق النقد الدولى منحها أى قروض لارتفاع نسبة الدين إلى مستوى غير مسبوق إلى دولة تدين الصندوق ب 14 مليار دولار.

الآن أصبحت البرازيل من أفضل 20 اقتصاد على مستوى العالم حيث انتقلت من إحدى الدول المتخلفة إلى دولة تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم فى قوتها الاقتصادية متقدمة بذلك على بريطانيا.

بفضل هذه الرؤية الاقتصادية الناجحة للرئيس" لولادا سيلفا " الخبير الاقتصادى برغم من افتقاره للخلفية الأكاديمية، إذ اقترح تمويل برنامج لمكافحة الفقر من خلال فرض ضريبة على صفقات الأسلحة فى العالم.

حينما تولى لولا دا سيلفا، الحكم وضع خطة اقتصادية من عدة محاور منها:
-تنفيذ برنامج صارم للتقشف ودعا الشعب للتحمل حتى يتعافى الاقتصاد باعتبارها الحل الامثل لحل المشكلات الاقتصادية وفقا لخطة صندوق النقد الدولى فأدى الى خفض عجز الموازنه وارتفاع التصنيف الائتمانى.
-تغيير سياسيات الاقراض حيث خفضت سعر الفائدة من 13 % إلى 8% مما سهل الاقراض للمستثمرين الصغار تسهيلا بإقامة المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية.
-الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة كالمسطحات المائية المالحة والعذبة ووفرة المياة والتى يشكل نهر الأمازون أحد أغنى وأكبر الأنهار فى العالم، كما توجد مساحات شاسعة من الأراضى القابلة للزراعة فضلا عن نظام فعال للرى.. فتملك البرازيل عوامل مساعدة كالمناخ والأرض والأنهار والهطول المطرى مكنتها من إنتاج محاصيل زراعية غير متوفرة فى بلاد أخرى بجانب امتلاكها ثروات معدنية ونفطية هائلة، كما لديها طاقة هوائية وشمسية لم تستثمر بعد، فضلاً عن احتياطى اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية.