بن حلى: إجراءات عربية جديدة للتعامل مستقبلا مع قضايا القدس والاستيطان

نفى نائب أمين عام الجامعة العربية السفير أحمد بن حلى وجود أى نوع من التهاون العربى أو التنازل أو التغيير بشأن مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل، موضحا أن المبادرة العربية التى طرحها القادة العرب وأقرت بالقمة العربية فى بيروت عام 2002 كما هى ولم يدخل عليها أى تغييرات.

وأضاف السفير بن حلى، أن الدول العربية والأمانة العامة للجامعة تتبنى حاليا منحى جديدا وتاريخيا حاسما بشأن القضية الفلسطينية، وذلك نتيجة مرور 25 عاما من المفاوضات الماراثونية غير المجدية وضياع الوقت، رغم جهود اللجنة الرباعية والآليات الأخرى الدولية غير المجدية أيضا فى وقت تحاول إسرائيل دائما نسف كل المحاولات العربية والدولية للتسوية.

وقال إن الدول العربية ترى أهمية التعامل مع عملية السلام وتغيير الأساليب القديمة الغير مجدية جذريا، وذلك عبر العودة والتركيز على الجوهر الأساسى للقضية، وهو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى من الأراضى العربية والفلسطينية حتى حدود العام 1967 وقيام دولة فلسطين المستقلة، مشيراً إلى أن الجانب العربى دعا الصين إلى استمرار دعمها للقضايا العربية، وأن يكون لها دور فاعل بشكل أكثر بشان القضية الفلسطينية، ولذلك كانت مبادرة الرئيس الصينى شى جين بينج الأخيرة لتظهر أن هناك رغبة صينية جدية وحقيقية للعب دور أكثر فى حل القضية الفلسطينية ومبادرة السلام عبر استغلال نفوذها ومكانتها الدوليين.

وشدد نائب أمين عام الجامعة العربية، على أنه لابد لأى مفاوضات مقبلة بالنسبة للقضية الفلسطينية أن تنطلق ويكون لها سقف زمنى محدد لا يترك هكذا، كما يجب التحضير لهذه المفاوضات من خلال تهيئة المناخ المناسب عبر وقف الاستيطان إسرائيلى، وتبنى منهجية من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة بحيث يكون هناك آلية للمتابعة سواء عن طريق مؤتمر دولى يعقد فى المستقبل ونتائجه يتم إقرارها من خلال المجلس الدولى أو تعيين لجنة أو آلية لمتابعة هذه المفاوضات لكى تصل إلى مداها السليم.

ولفت السفير بن حلى إلى أن القضايا الجوهرية بشأن القضية الفلسطينية هى التى يجب أن تكون مجالا لأى مفاوضات مقبلة، وألا يترك لإسرائيل المجال، لجر العالم العربى إلى تفاصيل من أجل إضاعة الوقت، موضحا أن هذه القضايا الجوهرية واضحة، وأبرزها "الأمن، والمستوطنات، والقدس، واللاجئين، والمياه، والأسرى" مع التمسك بالمرجعيات الخاصة بعملية السلام كقرارات مجلس الأمن الدولى والمبادرة العربية للسلام "لأرض مقابل السلام".

وأوضح السفير بن حلى أن التشاور السياسى العربى مع الصين يأتى من خلال اعتبارها دولة عظمى فى مجلس الأمن وأحد الفاعلين فى البريكس وعضو بالعشرين لتخطيط الاقتصاد العالمى وأحد أركان القواعد الدولية والسياسية والتنموية، موضحا أن المشاورات مع الجانب الصينى تطرقت إلى الأزمة السورية التى استفحلت والتى يجب على المجتمع الدولى حاليا سرعة التحرك لحلها وخاصة الصين التى يمكن أن تلعب دورا كبيرا بعلاقتها وقربها من كافة الأطراف ومكانتها فى مجلس الأمن، الذى لم يقم حتى الآن كمنظمة دولية بالدور المناسب لمعالجة الأزمة فى سوريا، خاصة أن إطالة الأزمة أكثر من ذلك يعنى المزيد من الضحايا والمزيد من التدمير لسوريا وتأثيرات خطيرة أخرى على العالم العربى.