بلاغ يتهم "قنديل" ووزير الرى بالخيانة العظمى بسبب "سد النهضة"

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للمحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد بهاء الدين وزير الرى عن واقعة الخيانة العظمى، بموافقتهما على مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة بخصوص سد النهضة .

وقال صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 918 لسنة 2013، إن هناك كارثة مدمرة ارتكبها "قنديل" و" بهاء الدين" حسبما نشر بالموافقة على مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة، حيث نشر أن أسباب فشل وزارة الرى فى إدارة ملف سد النهضة الإثيوبى أن وزير الرى الحالى يتحمل جزءا كبيرا من مسئولية ذلك، وأن تصريحات الوزير المتناقضة كانت سببا فى فشل الوزارة فى إدارة الملف وأن وزير الرى وافق على التوقيع على مذكرة تفاهم مع إثيوبيا دون الرجوع لمجلس الوزراء وأنه تم إخطاره بخطورة الموقف ثم تأكد أن تصريحات الوزير وأفعاله تؤكد عدم قدرته على إدارة الملف مع الإثيوبيين الذين نجحوا فى فرض كلمتهم وتلاعبوا بالمسئولين المصريين، بعد أن تسبب كل من قنديل وبهاء الدين فى خسارة مصر كثيرا من حقوقها بسبب الصمت على ما تقوم به إثيوبيا وتضليل الرأى العام.

وأضاف صبرى أن سد النهضة يهدد مصر بعجز مائى ٤٤.٧ مليار متر مكعب فى ٤ سنوات، وأنه يؤثر على السد العالى وتوليد الطاقة، لافتا إلى إن تصريحات الرئاسة عن سد النهضة كارثية وتخدم إثيوبيا ولا تدرك أن مستقبل مصر المائى أصبح فى خطر بل كارثيا، وأن هذه التصريحات جاءت ضد مصر وأن إثيوبيا سوف تستند إليها أمام المحافل الدولية إذا لجأنا إلى الأمم المتحدة وأن تأكيد الرئاسة على أن سد النهضة لن يؤثر على مصر مخز للغاية ويكشف أن مؤسسة الرئاسة تعمل بعشوائية، ولا تدرك أن مصر مقبلة على كارثة بسبب سد النهضة.

وأوضح صبرى أن صحف إثيوبية ذكرت أن مرسى علم بمخطط تحويل النيل الأزرق مسبقا ولم يعترض وذكرت صحيفة نارزت الإثيوبية فى تقريرها أن الحكومة المصرية كانت على علم بالخطة الإثيوبية وجدول مواعيدها ولم يبد الرئيس محمد مرسى أى اعتراض عليها خلال زيارته للعاصمة أديس أبابا، هذا وقد أكد كبار الخبراء أن السد الإثيوبى حزام ناسف لمصر والسودان، حيث أكد كل الخبراء أن سد النهضة يؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة ١٥٠٪ وأنة كارثة تهدد الأمن القومى بخلاف ما يؤدى آلية من تشريد ٥ ملايين فلاح ومليون فدان مهددة بالبوار بخلاف ما يؤدى إلى بناء هذا السد فى التسبب فى غرق المنشآت التى تتواجد على النيل وضفافه ذلك كله بخلاف الجفاف العام الذى سيؤدى إلى تدمير البلاد .

وأكد صبرى أن إهمال وتراخى وتضليل رئيس مجلس الوزراء ووزير الرى أدى إلى وقوع الدولة المصرية فى كارثة يستحيل تداركها مما يعد معه مسلكهما خيانة عظمى، ومن ثم طالب بإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة بالمادة ٧٧ من قانون العقوبات، وطلب بمنع كل من هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد بهاء الدين وزير الرى من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة الخيانة العظمى المعاقب عليها بالمادة ٧٧ من قانون العقوبات.