واتهم الصيادون الأجهزة التنفيذية الممثلة فى الثروة السمكية أو الجمعية العامة للصيادين بمصر بالتخلى عن قضاياهم، والبعد عن الواقع الميدانى لأزماتهم المتكررة، وحرمانهم من الخدمات الاجتماعية أو التمتع بمظلة التأمين الصحى.
واتخذ بعض الصيادين، كما رصدت عدسة "اليوم السابع" من داخل ميناء الصيد ببورسعيد، أماكن بالميناء يعيشون فيها فى خيام، بعدما ضاق بهم العيش داخل المدينة، والعديد منهم ترك المهنة واتجه إلى مهنة أخرى بسبب عدم إيجاد حلول للأزمات المتكررة والوعود الرنانة دون تنفيذ على أرض الواقع.
وقال محمد السحراوى، رئيس نقابة الصيادين ببورسعيد، إن الصيادين ببورسعيد يعانون من الظلم وتجاهل مشاكلهم على مدار عدة سنوات متتالية، وقد أنشئت النقابة عقب ثورة 25 يناير لتعريف الصيادين بحقوقهم وكان عدد المشتركين كبيرًا عقب الإنشاء مباشرة، ثم انصرفوا عن الاشتراك بعدما تخاذل جميع المسئولين فى حل مشاكلنا المتراكمة، وتعتبر مشكلة نقص السولار هى الأصعب لأنها تعطل وتراكم أدوار خروج السفن للصيد بالبحر المتوسط.
وأشار إلى أن نقص السولار يؤثر تأثيرا مباشرا على الحالة الاجتماعية لأكثر من 40 ألف صياد لا يتمتعون بأى خدمة اجتماعية من الدولة، وكان أملهم الوحيد فى الجمعية العامة للصيادين بالقاهرة ولكنها أيضًا خذلتهم وتخلت عن قضاياهم.
وأكد "السحراوى"، أن الصيادين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى، والجمعية تحصل 260 جنيهًا سنويا مقابل السماح بتراخيص السفن الآلية للصيد بالبحر الموسط دون تقديم أية خدمة مقابل هذه الاشتراكات التى تقدر بالملايين سنويا، ولا نعلم أين تذهب هذه الأموال.
وأكد الصيادون، أن عملية صيد الذريعة تنفذها مافيا للمصالح الشخصية، أمام مرأى ومسمع الجميع عن طريق شباك ممنوعة دوليا، والرقابة معدومة تماما عليهم، مما يؤدى إلى انهيار الثروة السمكية، وضعف المنتج من الصيد، وأشاروا إلى أن عمليات الاستزراع السمكى تكون فى الدول غير الغنية بالثروة السمكية، وفى مصر إذا تمت السيطرة على مافيا الذريعة، والحد من عمليات الصرف الصحى السام الذى يقتل ملايين الأسماك من أنواع مختلفة فسوف تعود مصر إلى تصدرها كما كانت من أوائل الدول فى الثروة السمكية لأفضل وأجود أنواع الأسماك على مستوى البحر المتوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة