أوصى مؤتمر الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة الدكتور نادر رياض اليوم تحت عنوان " مؤتمر القدرة التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادى " بضرورة تنمية موارد النقد الأجنبى والسعى نحو تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف، وكذا تكثيف الجهود المخلصة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مع وضع خطط مناسبة لتنشيط القطاع الصناعى والزراعى والسياحى باعتبارهم من القطاعات الرئيسية فى تطور ونمو الاقتصاد المصرى والعربى على حد السواء .
وأشار السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أهمية رفع مستوى الوعى والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية، والبحث فى تلك الموضوعات ذات العلاقة بالتنافسية مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة وتطوير الموارد البشرية .
كما أوضح الدكتور نادر رياض رئيس الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية ورئيس قطاع الثقافة والمعلومات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الإبداع التكنولوجى أحد أهم الركائز الأساسية فى دعم المزايا التنافسية للدول والمؤسسات مؤكدا على ضرورة الحرص والسعى نحو تحسين القدرة التنافسية كمحرك للنمو والانطلاقة الاقتصادية وذلك من خلال :
تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة المصرية بما يرفع القدرة التنافسية لها ويخدم أغراض تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى إقامة المصانع الجديدة والتوسع فى الأنشطة الصناعية القائمة من خلال تنمية موارد النقد الأجنبى والعمل على تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف، اضافة الى توفير المناخ الملائم لتنمية وتطوير الاستخدام الحديث للتكنولوجيا فى إنشاء وتطوير وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة الخارجية والصناعة المصرية والعالمية .
وأشار الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى كلمته تحت عنوان ( الميزة النسبية والميزة التنافسية الدولية ) إلى أن ظهور مبدأ التنافسية جاء كأساس لقيام مبدأ التبادل التجارى الدولى مؤكداً على أن قدرة المنشآت الانتاجية على الإنتاج بتكلفة أقل وجودة عالية وكذا التجديد والابتكار وبالرصيد المتوفر لدى الأمم من مهارات العمل وقدرات البحث العلمى والبنية الأساسية كل هذا يعد حجر الأساس فى دعم اقتصاديات الأمم .
موضحاً أنه يمكن قياس القدرة التنافسية للصادرات على مستوى الأمم بمؤشرين : الاتجاه العام لوضع الميزان التجارى للدولة- والاتجاه العام لتطور قيمة العملة المحلية .
وكشف السفير جمال البيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب النقاب عن أن خسائر مصر حوالى 400 مليون دولار بسبب التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
كما أوضح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن القدرة التنافسية فى عصر العولمة لم مرهونة بالقدرة على الإنتاج فحسب لكنها مرتبطة أيضا بشكل كبير بعملية النقل واللوجيستيات والتوزيع وتكنولوجيا المعلومات التى تعد منظومة متكاملة، وأعرب الوكيل عن أمله فى استقرار السياسات النقدية والمالية الفترة المقبلة وكبح جماح الارتفاع المضطرد فى أسعار صرف النقد الأجنبى حتى تنتعش الاستثمارات ويتاح مناخ جيد لجذب المزيد من الاستثمارات
"الملكية الفكرية" يوصى بتنمية موارد النقد الأجنبى لاستقرار سعر الصرف
الخميس، 30 مايو 2013 08:04 م
نادر رياض